قانون الإيجار القديم هو إطار قانوني يحدد كيفية تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ما يتعلق بالشقق السكنية هذا القانون يلعب دورا حيويا في تحديد حقوق وواجبات الطرفين، حيث يهدف إلى ضمان توفير سكن آمن ومستقر للمواطنين كما يسعى إلى حماية حقوقهم في الحصول على مسكن مناسب بتكاليف معقولة ومع ذلك، يتضمن هذا القانون العديد من الشروط التي يجب أن تكون متوافرة لتطبيقه بفاعلية بالإضافة إلى ذلك، توجد بعض النقاط التي قد تعتبر عيوبا في هذا النظام، مما يستدعي التفكير بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن اعتماده من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار التحديات والفرص التي يطرحها هذا القانون لضمان توازن عادل بين مصالح الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
فعيلًا لنصوص ومواد القانون، تم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجارات القديمة اعتبارًا من مارس 2023، وستطبق الزيادة نفسها مرة أخرى في مارس 2024.
من المقرر أن تكون الزيادة السنوية الثالثة في الإيجارات القديمة بنسبة 15% بدءًا من مارس 2024، مما يتيح تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة هذه الزيادات تهدف إلى تحسين وضع الإيجارات وتعزيز العوائد للملاك، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعباء المالية على المستأجرين
توجد عدة مشاكل أساسية في نظام الإيجارات القديم، وسنستعرضها من خلال النقاط التالية:
- يواجه نظام الإيجارات الحالي العديد من التحديات الجسيمة، حيث يتم تحديد قيمة الإيجار بناء على نسبة 7% من قيمة الأرض منذ عام 1964 وهذا المبلغ يبدو ضئيلا للغاية مقارنة بالأسعار السائدة في السوق اليوم، مما يسبب آثارا سلبية كبيرة على الملاك يعاني الملاك أيضا من صعوبات شديدة عند محاولة إنهاء عقود الإيجار، إذ يسمح لهم بذلك فقط في حالات نادرة واستثنائية.
- بالإضافة إلى ذلك، لا يمتلك الملاك القدرة على زيادة قيمة الإيجار، مما يعيق قدرتهم على الحصول على العائد المالي المناسب لاستثماراتهم ولتعقيد الوضع أكثر، يسمح للمستأجر بنقل عقد الإيجار إلى شخص آخر، شريطة الحصول على موافقة المالك، مما يزيد من الضغوط الملقاة على الملاك ويؤثر على قدرتهم على إدارة ممتلكاتهم بفعالية.
اخر تعديلات تخص قانون الإيجار القديم
تسعى التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الإيجار القديم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، ومن أبرزها ما يلي:
- تمت إعادة التوازن بين حقوق مالكي العقارات والمستأجرين من خلال إدخال مجموعة من التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم يهدف هذا التوجه إلى الوصول إلى توازن مثالي بين الطرفين، بالإضافة إلى توفير حلول فعالة للمشكلات المختلفة التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين.
- كما تم تعديل قانون الإيجار القديم بهدف تعزيز حماية حقوق أصحاب العقارات، مما يساهم في تأمين فرصتهم لتحقيق عوائد،