أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن اكتشاف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب خليج السويس. من المتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة في ظل الأزمة غير المسبوقة التي تعاني منها مصر في النقد الأجنبي وتأثيرها على الوضع الاقتصادي. وأوضحت الوزارة أن شركة كايرون تمكنت من تحقيق هذا الاكتشاف من خلال البئر الاستكشافية شمال جيسوم الشمالي-جي.إن.إن 11، التي تنتج حالياً أكثر من 2500 برميل يومياً.
وأشارت إلى أن “هذه البئر هي الرابعة التي تم الانتهاء منها بفضل تسهيلات الإنتاج المبكر، وهناك إمكانية لحفر ثلاثة آبار إضافية في المرحلة الاستكشافية الحالية”. كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الإنتاج من حقل شمال جيسوم الشمالي وصل إلى حوالي 23 ألف برميل يومياً. وفي العام الماضي، أطلقت مصر مزايدة دولية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في دلتا النيل والبحر المتوسط، وذلك في ظل أزمة طاقة عالمية ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
بينما قد أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، العام الماضي عن اكتشاف حقل كبير للغاز في منطقة النرجس بالبحر المتوسط. وأوضح في تصريحاته أمام لجنة برلمانية أن الاكتشاف لا يزال في مرحلة التقييم لتحديد حجم الاحتياطيات. تُعتبر النرجس واحدة من أربع مناطق استكشاف بحرية تمتلك فيها شركة شيفرون امتيازات تشغيلية في مصر، بالتعاون مع شركة ثروة للبترول، وفقًا لموقع شيفرون الإلكتروني.
يمكن أن تعزز هذه الاكتشافات جهود مصر في تحويل نفسها إلى مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط، خاصة بعد إعلان شركة إيني عن اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015. تعمل مصر وإسرائيل على زيادة صادراتهما من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وذلك بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها قبل عدة أشهر، في إطار استغلال أزمة الطاقة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي نتيجة قرار موسكو بوقف إمدادات الغاز بسبب الحرب في أوكرانيا.
يجري بالفعل تدفق بعض الغاز الإسرائيلي عبر خطوط أنابيب إلى منشآت التسييل في مصر على ساحل البحر المتوسط، حيث يتم إعادة تصديره كغاز مسال. ومع ذلك، دخلت مصر في نزاعات مع تركيا بسبب ما تعتبره تنقيبًا غير قانوني عن الغاز في شرق المتوسط، حيث نددت مع اليونان وقبرص بالانتهاكات التركية المستمرة، رغم تحسن العلاقات مؤخرًا بين أنقرة والقاهرة.
كما رفضت مصر مذكرة ترسيم الحدود التي أبرمتها أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، وكذلك مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في أكتوبر 2022، معتبرة ذلك محاولة لاستنزاف ثروات المنطقة، بينما قامت بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد بشكل أحادي. تسعى مصر إلى تعزيز مواردها المالية في ظل تفاقم أزمتها الاقتصادية.