لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يثير جدلا واسعا ويؤجج الخلافات بين مالكي الوحدات السكنية ومستأجريها، حيث تعاني الشريحة الأولى من تدني قيمة الإيجارات مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة والصيانة، ومن جهة أخرى، يخشى المستأجرون من فقدان حقهم في السكن، أو تعرضهم لزيادات مفاجئة في الإيجار.
كما أن بند توريث عقد الإيجار للورثة، رغم أنه يحمي حقوق المستأجرين، إلا أنه يزيد من تعقيدات هذه القضية، ويؤدي إلى استمرار احتلال وحدات سكنية فارغة، وهذه التحديات مجتمعة تجعل من الضروري إيجاد حلول قانونية عادلة وشاملة لتنظيم علاقة الإيجار، وتلبية مصالح جميع الأطراف.
تطورات قانون الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس يعمل بقوة على إنهاء المشكلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، حيث يعاني منها المالك والمستأجر.
وأوضح «منصور» أن مجلس النواب بصدد إعداد وتشريع قانون جديد، يتناول قضايا الإيجار القديم بشكل شامل، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين ملاك العقارات والمستأجرين، الذين يقعون تحت مظلة قوانين الإيجار القديم، وذلك من خلال وضع إطار قانوني واضح، يحكم حقوق والتزامات كل طرف.
مشكلات قانون الإيجار القديم
أشار وكيل «قوى عاملة» النواب، إلى أن قانون الإيجار القديم الحالي تسبب في أزمة حقيقية في سوق الإسكان، فبسبب القيود التي يفرضها هذا القانون على الملاك، العديد منهم يفضلون ترك وحداتهم السكنية مغلقة بدلا من تأجيرها بأسعار زهيدة لا تغطي تكاليف الصيانة والإصلاح، ما أدى إلى نقص حاد في المعروض من المساكن، وزاد من أسعار الإيجارات في الأسواق الأخرى، وأثر سلبا على قدرة المواطنين على توفير مسكن مناسب.
وأكد أن القانون الجديد للإيجار القديم، يهدف إلى تقديم حلول جذرية للمشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري حاليا، متوقعا أن نشهد تحسنا ملحوظا في سوق الإسكان، حيث سيتم تشجيع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم، ما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار أو البيع.