قدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحات جديدة لمجلس النواب لحل الأزمة وفك الاشتباك بين المالك والمستأجر بسبب قانون الإيجار القديم، وأكد النائب أن المجلس قادر على إصدار قانون الإيجار القديم خلال 3 أشهر، لافتا إلى مجلس النواب أصدر قانون منذ 5 أعوام ودخل مرحلة التنفيذ لكنه فشل.
قانون الإيجار القديم
أكد منصور، في تصريحات إعلامية، أن المالك والمستأجر متضرران من قانون الإيجار القديم بشكل غير مباشر، وذلك بسبب انهيار العقارات المتهالكة، وغالبيتها من الإيجار القديم، لافتا إلى أن هناك ما يزيد عن مليون وحدة عقارية مغلقة وإذا تم طرحها في السوق فسيساعد هذا في خفض الإيجار الجديد، وأضاف بعد مناقشة أصحاب المشكلة المتضررين توصل إلى أن الملاك يريدون إصدار قانون لحل الأزمة بالكامل وليس جزئيا، مؤكدا على ضرورة تحديد أدوات تنفيذ جادة لتطبيق جميع هذه القوانين.
زيادة قيمة الإيجار
اقترح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة النواب، زيادة القيمة الإيجارية تدريجا لعدة سنوات، موضحا أن قيمة الإيجار الحالية تقريبا 1000 جنيه وقيمة الإيجار القديم 5 جنيهات، أي أن الفرق 995 جنيه، ولحل الأزمة يمكن تقسيم المبلغ على 10 سنوات ويتم زيادة المبلغ بمقدار من 95 جنيه إلى 120 جنيه كل عام، لتصل للمستهلك في النهاية إلى 1200 جنيه، وذلك من خلال إبرام عقد إيجار جديد بين المالك والمستأجر.
سكن بديل
قدم العديد من النواب اقتراحات لمجلس النواب لحل أزمة قانون الإيجار القديم، حيث اقترح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، النائب محمد الفيومي، بحل مشكلة الإيجار القديم تدريجيا في فترة زمنية تتراوح من 5 إلى 7 سنوات أو 10 سنوات، مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن يتم طرد المستأجر بالقانون بدون أن يكون لديه مسكن بديل، وبالتالي من حقه الحصول على فرصة حتى تدبر له الحكومة بدائل سكنية.
مهلة 5 سنوات
اقترح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، توفير مهلة قانونية لتحسين الأوضاع تصل إلى 5 سنوات حتى يتم الانتهاء من العلاقة الإيجارية بمنح تعويض للمستأجر تصل نسبته إلى 25% من قيمة الوحدة، فإذا كانت قيمتها مليون جنيه يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه، مضيفا أن كل من يتم فسخ عقده يكون له أولوية في الوحدات السكنية المطروحة من الدولة، بحيث يمتلك وحدة سكنية من الجهاز الإداري للدولة سواء وزارات أو بنك الإسكان والتعمير أو محليات، على أن يحصل المستأجر على تعويض من المالك يسدده مقدم لحجز الوحدة ويقوم المستأجر بتقسيط المبلغ المتبقي.