نحن الآن نعيش في عصر رقمي وبالتالي باتت وسائل التواصل الاجتماعي منصة رئيسية لعرض الأحداث الجنائية وتبادل الآراء حولها، وبعد رصد زيادة حالات تسجيل الجرائم البشعة ومن ثم نشرها اتخذت الدولة إجراءات صارمة مع هؤلاء الأشخاص بوضع قانون يُفرض عقوبات على مرتكبي هذه الافعال مما ينشر الامن والنظام داخل الدولة.
قانون العقوبات الدولي باب “الجرائم”
كشف محامي بالنقض “أيمن محفوظ” أن القانون الدولي يضم باب يُسمي “الجرائم الواقعة بسبب الصحف وغيرها” والذي يحمل رقم “14”، وهذا الباب خاص بفرض العقوبة على من يتداول فيديوهات خاصة بمختلف الجرائم على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء العقوبة متنوعة بين الغرامة المالية والجبس وهذا ما شملته المادة رقم “171” للعقوبات وصولًا للمادة “198”وفيما يلي سنوضح تفصيليًا هذه الجرائم:
- التحريض على العنف.
- نشر فيديو مُهين لأي دين سماوي أو مؤسسة دولية.
- نشر الفيديوهات التي تؤثر على الحكام والقضاة وبالتالي عدم تحقيق العدالة.
- تعمد نشر أخبار حول قضية صدر فيها أمر بعدم النشر.
- القيام بالتصوير داخل المحكمة دون امتلاك إذن بذلك.
- تصميم فيديوهات ونشرها بغرض إثارة الفتن بين الطوائف والشعب.
- نشر المحتوى الغير أخلاقي.
- ارتكاب جريمة ابتزاز إلكترونية.
شاهد الفيديو
أصبح للإنترنت قانون جديد
تم وضع قانون جديد للإنترنت والذي يحمل عقوبات متنوعة على أي مواطن يقوم بنشر جرائم تتمثل في الاعتداء على حياة الأخرين الخاصة بمختلف الوسائل ومنها إنشاء موقع إلكتروني بغرض التشجيع على ارتكاب الجرائم وتسهيل عملية ارتكابها، وجاءت العقوبات متمثلة فيما يلي:
- الحبس لمدة 3 سنوات.
- دفع غرامة مالية قيمتها 300,000 جنيه.