أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، أصدر قرارا يقضي بإحالة من يبلغ الستين من العمر إلى التقاعد وعدم تجديد عقودهم، كما وجه بوقف التعاقد مع المستشارين في الشركات التسع التابعة للشركة القابضة للكهرباء بعد انتهاء عقودهم الحالية، وأوضح المصدر أن رواتب وحوافز وبدلات المستشارين تستهلك ملايين الجنيهات شهريا من ميزانية الوزارة.
قلق قيادات الشركات
أثار هذا القرار قلق بعض القيادات، وخاصة رؤساء شركات التوزيع الذين تجاوز معظمهم سن الستين حيث يتوقع عدم تجديد عقود أي شخص بلغ هذا السن، وتعيين قيادات جديدة من الشباب كما جرى في شركة نقل الكهرباء، حيث أصدر وزير الكهرباء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارتها من الأفراد دون سن الستين، ومن المتوقع أيضا أن يتم تغيير نصف رؤساء شركات إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى ترقية بعض القيادات من الصف الثاني لتولي رئاسة بعض الشركات.
أفاد المصدر بأن الإعلان عن التغييرات المتوقعة سيكون مع نهاية شهر سبتمبر الحالي، وتأتي قرارات وزير الكهرباء بهدف ترشيد النفقات، فضلا عن إدخال عناصر جديدة ومنح الفرصة لتصعيد قيادات شابة.
تداعيات هذه القرارات
تأثرت حياة اصحاب المعاشات بشكل كبير بسبب هذه القرارات حيث واجهوا تحديات مالية جديدة، وأعرب العديد منهم عن غضبهم واستيائهم من هذه الخطوة مطالبين بإعادة تقييم شاملة لهذه القرارات وحقوقهم، وستكون استجابة وزارة الكهرباء لهذه الشكاوى والتظلمات حاسمة في تحديد تأثير هذه القرارات على مستقبل المتقاعدين الذين خدموا وطنهم لمدة تتجاوز 60 عاما.