«كان فين هواك من بدري»…بشرى سارة من الحكومة للموظفين بشأن زيادة المرتبات والبدلات.. موعد التطبيق

بدأت الحكومة في تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، والتي شملت زيادة غير مسبوقة في الأجور، وذلك في إطار القرارات التي اتخذتها الدولة خلال الأشهر الماضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين حيث تأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع معدلات الغلاء والتضخم بشكل كبير نتيجة الأوضاع الاقتصادية المضطربة. وقد تمثل هذه الزيادة في علاوات ورفع الحد الأدنى للأجور.

الموازنة العامة للدولة

تخصص الموازنة العامة للدولة مجموعة من البنود للأجور والبدلات التي يتقاضاها الموظفون خلال السنة المالية، التي تمتد من بداية يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام, في التقرير التالي، نقدم تفاصيل شاملة حول مخصصات زيادة الأجور والبدلات التي شملتها الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تُعتبر الزيادة الأكبر في تاريخ مصر.

زيادة الأجور في الموازنة الجديدة

تم تقدير زيادة الأجور في الموازنة الجديدة بمبلغ حوالي 575 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز للعمال في أجهزة الموازنة العامة للدولة نحو 105 مليون جنيه.

توزيع زيادة الأجور على الوظائف

تم توزيع مخصصات زيادة الأجور على الوظائف، حيث بلغت 113 مليار جنيه و244 مليون جنيه للأجور الخاصة بالوظائف الدائمة، مما يمثل 19.7% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بالعام الماضي الذي كانت فيه الأجور للوظائف الدائمة تقدر بـ 102 مليار و35 مليون جنيه، بنسبة 21.7% من إجمالي مخصصات الأجور.

أما بالنسبة للوظائف المؤقتة، فقد تم تخصيص 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه، بنسبة 2.2%، مقارنة بالعام الماضي الذي كانت فيه الأجور للوظائف المؤقتة تبلغ 9 مليارات و970 مليون جنيه، بنسبة 2.1% من إجمالي مخصصات الأجور.

كما شملت الزيادة المكافآت، حيث تضمنت الموازنة الجديدة 206 مليار جنيه و933 مليون جنيه للمكافآت، بنسبة 36.0% من إجمالي مخصصات الأجور، مقابل 170 مليارًا و643 مليون جنيه للمكافآت في العام الماضي، والتي كانت تمثل 36.3% من إجمالي مخصصات الأجور.

زيادة البدلات في الموازنة الجديدة

تم تخصيص 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه للبدلات النوعية، مما يمثل 7.8% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ 39 مليارًا و431 مليون جنيه للبدلات النوعية في العام الماضي، والتي كانت تمثل 8.4% من إجمالي مخصصات الأجور.

كما شهدت المزايا النقدية زيادة، حيث تم تخصيص 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه، أي ما يعادل 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، في حين كانت المخصصات العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه، بنسبة 7.7% من إجمالي مخصصات الأجور.

أما بالنسبة للمزايا العينية، فقد تم تقديرها بـ 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه، مما يمثل 2.3% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت في العام الماضي 10 مليارات و618 مليون جنيه، بنفس النسبة 2.3%.

كما تم تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه للمزايا التأمينية، بنسبة 11.6% من مخصصات الأجور، مقارنة بـ 47 مليارًا و747 مليون جنيه للمزايا التأمينية في العام الماضي، والتي كانت تمثل 10.2% من إجمالي مخصصات الأجور.

وأخيرًا، تم تخصيص 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة، بنسبة 10.6% من إجمالي الأجور، بينما كانت المخصصات في العام الماضي 53 مليارًا و585 مليون جنيه للأجور الإجمالية.