ستنتهي المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتبقى 42 يومًا على انتهاء فترة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يُعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل هو الموعد النهائي لتقديم هذه الطلبات.
قانون التصالح في مخالفات البناء
يمكن تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. يتطلب ذلك سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو من خلال أي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، على أن لا يتجاوز المبلغ خمسة آلاف جنيه.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الرغم من أن القانون قد أوضح ضوابط التصالح في مخالفات البناء، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح، حيث ينص قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على سلسلة من المحظورات المتعلقة بالتصالح والتقنين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التالية:
1- الأنشطة التي تؤثر سلبًا على السلامة الإنشائية للمباني.
2- إقامة منشآت على الأراضي التي تخضع لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تعديل استخدام المساحات المخصصة لوقوف السيارات (الجراجات).