أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه يجب على جميع المواطنين الذين لديهم نماذج تصالح (3، 4، 5، أو 6) وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، استكمال إجراءات التصالح عن طريق تسليم هذه النماذج والمستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي المختص.
وشدد «قاسم» على ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة لتقديم الطلبات، حتى يتمكن المواطنون من الانتهاء من إجراءات التصالح بنجاح.
تسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء
أوضح خالد قاسم أن وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل قصارى جهدها لتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء، وذلك تماشيا مع القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وحث المواطنين على الاستفادة من هذا القانون لتقنين أوضاعهم العقارية، والحصول على التراخيص اللازمة، مما يزيد من قيمة عقاراتهم ويضمن حقوقهم القانونية.
أكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح الجديد، تشجع المواطنين على سرعة إنجاز إجراءات التصالح.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات، تعود بالنفع على المواطنين والدولة على حد سواء، حيث يستطيع المواطنون الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، كما تزيد قيمة عقاراتهم بعد تقنين أوضاعها، وتساهم في تنمية الدولة وزيادة إيراداتها.
آخر موعد للتقدم للتصالح
أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية الجديدة، وبهذا، في فرصة سانحة للمواطنين لتسوية أوضاعهم العقارية، قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأوضح الوزير أن المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون 187 لسنة 2023، ستنتهي بعد 42 يوما فقط، أي في الرابع من نوفمبر القادم، داعا المواطنين إلى الاستعجال في استكمال إجراءات التصالح خلال هذه الفترة المحدودة، وتجنب الانتظار حتى اللحظات الأخيرة.