قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث عاد الحديث خلال الأيام القليلة الماضية حول قانون الإيجار القديم بعد ظهوره في محرك البحث العالمي “جوجل”، وتزايد المطالبات البرلمانية بسرعة إصدار هذا القانون لحل أزمة الإيجار القديم وتفكيك النزاع بين المالك والمستأجر، وكانت آخر هذه المطالب من النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذي أكد أن مجلس النواب قادر على إصدار قانون الإيجار القديم خلال ثلاثة أشهر، وأفاد “منصور” أنه تم إصدار قانون من قبل مجلس النواب منذ خمس سنوات ودخل حيز التنفيذ لكنه لم ينجح، وأشار إلى أنه تم البدء في مناقشات حول قانون الإيجار القديم.
أشار إلى أن كلا من المالك والمستأجر يعانيان بشكل غير مباشر من قانون الإيجار القديم، نتيجة لتهاوي العقارات القديمة حيث أن معظمها ينتمي إلى فئة الإيجار القديم، وأكد أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية غير مستغلة، وإذا تم طرح هذا العدد في السوق فإن ذلك سيساهم في تقليل قيمة الإيجارات الجديدة.
أشار النائب إيهاب منصور إلى أنه بعد مناقشات مع المعنيين والمتضررين يسعى الملاك لإصدار قانون شامل لحل الأزمة بدلا من الحلول الجزئية التي يتم تداولها موضحا أهمية وجود أدوات تنفيذ فعالة لتطبيق هذه القوانين. بمناسبة إعادة التطرق لقضية قانون الإيجار القديم، يستعرض “صدى البلد” في هذا التقرير أبرز الاقتراحات البرلمانية التي قدمها النواب لحل أزمة الإيجار القديم.
في البداية اقترح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب معالجة مشكلة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي على مدار فترة زمنية تمتد من 5 إلى 10 سنوات، إذ لا يعقل طرد المستأجر وفقا للقانون دون أن يتوفر له سكن بديل لذلك ينبغي منح المستأجر فرصة حتى تتمكن الحكومة من توفير بدائل سكنية له.
أوصى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” بزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي على مدى سنوات، وأوضح قائلا: “لنفترض أن قيمة الإيجار لشقة في السوق هي 1000 جنيه بينما يتم تأجيرها وفقا لقانون الإيجار القديم بمبلغ 5 جنيهات مما يعني أن الفارق بينهما هو 995 جنيها، لذلك يمكن تقسيم هذا المبلغ على مدار 10 سنوات بحيث تزيد الإيجار بمقدار 95 جنيها سنويا لنصل في النهاية إلى قيمة إيجارية تبلغ 1000 جنيه بعد مرور 10 سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم، بحيث ترتفع الزيادة من 95 جنيها إلى 120 جنيها حتى تصل في النهاية إلى 1200 جنيه، وبهذا نكون قد اقتربنا من سعر السوق مما سيؤدي إلى رضا وتوافق بين المالك والمستأجر، ويمكن بعدها إبرام عقد جديد بين الطرفين.”