ذكر مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة أقر قرارا يقضي بإحالة الموظفين الذين يبلغون سن الستين إلى التقاعد وعدم تجديد عقودهم كما وجه بوقف التعاقد مع المستشارين لشركات التوزيع التسعة التابعة للشركة القابضة للكهرباء بعد انتهاء عقودهم الحالية، وأوضح المصدر أن رواتب وحوافز وبدلات المستشارين تكلف الوزارة ملايين الجنيهات كل شهر.
قلق قيادات الشركات
أثار هذا القرار قلق بعض القادة، وخاصة رؤساء شركات التوزيع الذين تجاوز أغلبهم الستين عاما حيث من المتوقع عدم تجديد أي منهم بعد بلوغ هذا العمر وتعيين قيادات جديدة من الشباب مثلما حدث في شركة نقل الكهرباء، حيث أصدر وزير الكهرباء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارتها من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الستين.
من المتوقع أيضا أن يتم تغيير نصف رؤساء شركات إنتاج الكهرباء، مع ترقية بعض القيادات من الصف الثاني لتولي رئاسة بعض هذه الشركات.
أفاد المصدر بأن التغييرات المتوقعة سيتم الإعلان عنها بنهاية شهر سبتمبر الحالي.
تأتي قرارات وزير الكهرباء بهدف ترشيد النفقات، وأيضا لتجديد الدماء ومنح الفرصة لتقدم قيادات شابة.