في إطار قانون الإيجار الجديد، تم تحديد ٥ حالات يمكن أن تؤدي لطرد المستأجر وإخلاء الشقة لكن إيه الفرق بين القانونين القديم والجديد في هذا السياق؟ المحامي بالنقض د أحمد ميرة تناول هذا الموضوع، موضحًا أوجه الشبه والاختلاف بين القانونين.
طرد المستأجر في هذه الحالات في قانون الايجار القديم
عدم سداد الإيجار
أول وأهم سبب لطرد المستأجر هو عدم دفع الإيجار في القانون القديم، يجب على المالك إخطار المستأجر بإنذار رسمي وانتظار 15 يومًا لسداد الإيجار إذا لم يسدد، يمكنه الدفع في المحكمة حتى بعد الاستئناف وإذا تكرر عدم السداد، يمكن فسخ العقد حتى مع وجود عذر من المستأجر.
أما في القانون الجديد، فإذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب، فلا يُسمح له بالسداد أمام المحكمة، ويحق للمالك رفع دعوى قضائية لطرده.
التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير
في هذه الحالة، يشترك القانون القديم والجديد في أنه يمكن للمالك رفع دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من الشقة، ويمكن إثبات ذلك بطرق مختلفة.
الإضرار بالعين المؤجرة
هنا، يشير المحامي إلى حالات مثل هدم جدران أو تغييرات تضر بالعقار في القانون القديم، يتطلب الأمر إثبات ذلك بحكم نهائي (جنحة إتلاف ملك الغير) قبل رفع دعوى الإخلاء بينما في القانون الجديد، يمكن رفع دعوى الإخلاء مباشرة عند وجود ضرر، ويجب إثبات ذلك للمحكمة بطرق متعددة.
استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة
في القانون القديم، يجب إثبات ذلك أولا بحكم قضائي قبل رفع دعوى إخلاء بينما في القانون الجديد، يُمكن مباشرة رفع دعوى الإخلاء دون الحاجة لحكم سابق.
تغيير الاستخدام دون موافقة المالك
هذا السبب يتضمن تحويل الشقة من سكنية إلى مكتب أو عيادة في كلا القانونين، يجب رفع دعوى إخلاء وإثبات هذا التغيير بطرق متعددة.
من خلال هذه النقاط، يتضح أن هناك اختلافات مهمة بين القانونين في كيفية التعامل مع حالات الطرد، مما يستدعي من المستأجرين والمالكين الانتباه لهذه التفاصيل.