شهد محمد جبران وزير العمل، بالتعاون مع ممثلي الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية، عرض تجربة وزارة العمل المصرية في تطبيق نظام الربط الإلكتروني من أجل استقدام الأيدي العاملة المصرية للكويت.
وتهدف المبادرة إلى تحسين عملية توفير الأيدي العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل الكويتي، عبر نظام يحد من تدخل سماسرة العقود ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية بالعلاقات التعاقدية.
تفاصيل التعاون في مجال العمالة
وأكد وزير العمل، على استعداد الوزارة للتعاون الوثيق مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال هناك من أجل تلبية احتياجات سوق العمل الكويتي من العمال المصرية بمستوى المهارة المطلوبة، مشيرا إلى أن اللقاء مهم من أجل مناقشة آليات تنقل الأيدي العاملة بما يتماشي مع متطلبات السوق الكويتي.
تفاصيل الاجتماع الثاني للجنة العمالية
جاء هذا اللقاء بعد الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة في إطار التحضيرات للجنة العليا المقرر انعقادها في 12 سبتمبر الجاري بالقاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين. خلال الاجتماع، تم تناول عدد من القضايا العمالية المهمة، مع التركيز بشكل خاص على تنقل الأيدي العاملة بين مصر والكويت.
استقدام العمالة المصرية إلى الكويت
وأشار الجانب الكويتي إلى أن عملية استقدام العمالة المصرية تخضع لدراسة بشكل مستمر، وأنه سيتم إدراج المهن الأخرى وذلك حسب احتياجات سوق العمل، مضيفا أن تم “مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بأوضاع العمالة المصرية المقيمة في الكويت، فضلاً عن استعراض الجانب المصري لإجراءات إصدار شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين المصريين”.
يذكر أن التعاون بين دولتي مصر والكويت، يهدف لتسين ظروف العمل وضمان حقوق العمالة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات العمالية والتجارية بين مصر والكويت.