تعتبر وزارة التموين والتجارة الداخلية من الركائز الأساسية في الحكومة المصرية، حيث تلعب دورا محوريا في إدارة السلع الأساسية وضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة تأتي قرارات الوزارة في سياق جهودها المستمرة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استقرار السوق، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد،تعمل الوزارة على تنظيم أسعار الخبز والسلع الغذائية المدعمة، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين كما تشمل القرارات تعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة الغش والاحتكار، وضمان جودة المنتجات المعروضة.
قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن أصحاب المخابز
وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الدقيقة لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم حيث يتوجب على جميع المخابز أن تنتج رغيف الخبز وفقًا للمواصفات القياسية المحددة من حيث الوزن والجودة، كما أكدت الوزارة أنها ستعزز من الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز لضمان الالتزام بهذه المعايير.
اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة لرغيف الخبز، مشددة على عدم التلاعب بأسعار الخبز السياحي بينما يخضع الخبز السياحي للتسعير الحر، فإن الوزارة تطالب بأن يتم ذلك ضمن إطار معقول يضمن عدم الإضرار بمصلحة المواطن أو الإخلال بتوازن السوق.
قرارات وزارة التموين
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية سلسلة من القرارات المهمة المتعلقة بأصحاب المخابز، تهدف إلى تحسين أوضاعهم وتعزيز قدرتهم على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، تضمنت هذه القرارات رفع الأسعار المحددة لرغيف الخبز، مما سيساهم في تغطية تكاليف الإنتاج المتزايدة وضمان استدامة عمل المخابز، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تصنيع الخبز، لضمان صحة وسلامة المستهلكين، علاوة على ذلك، تم الإعلان عن تقديم الدعم الفني لأصحاب المخابز، من خلال توفير المواد الخام بأسعار مناسبة، مما يساعدهم على تقليل تكاليف الإنتاج كما تم تعزيز برامج التدريب والتوعية لتحسين مهارات العاملين في هذا القطاع،من خلال هذه الإجراءات، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تحسين ظروف عمل أصحاب المخابز وتعزيز قدرتهم على المنافسة، مما يعود بالنفع على الجميع.