تعتزم مصر تنفيذ مشروع ضخم وطموح، تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه إسترليني، ويهدف إلى تحويل مساحات شاسعة من الصحراء المصرية، التي تشغل جزءا كبيرا من مساحة البلاد، إلى مناطق صالحة للحياة والاستيطان البشري.
وفقا لما نشرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن هذا المشروع الطموح يكمن في إنشاء قناة مائية تمتد لمسافة 55 كيلومترا.
إنشاء قناة السويس المصغرة
وأطلق عليها البعض اسم «قناة السويس المصغرة»، نظرا لأهميتها المتوقعة وتأثيرها الكبير على الخريطة الجغرافية والاقتصادية لمصر.
وتتمثل الغاية الرئيسية من حفر هذه القناة، في نقل المياه من البحر الأبيض المتوسط، الذي يقع على الساحل الشمالي للبلاد، إلى منخفض القطارة، وهو منخفض صحراوي كبير يقع في الجزء الغربي من مصر.
لا يقتصر هدف هذا المشروع الضخم على معالجة المشكلة السكانية التي تعاني منها مصر، والتي تتمثل في محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والسكن، بل يتعداه إلى إحداث نقلة نوعية في المجالات الزراعية والاقتصادية للبلاد.
زيادة المساحات الزراعية
من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في زيادة المساحات الزراعية، وتحسين الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأثار هذا المشروع جدلا واسعا بين الخبراء والجمهور، حيث عبر البعض عن مخاوفهم بشأن جدواه الاقتصادية، وتأثيراته المحتملة على البيئة.
مشكلة الزيادة السكانية
تواجه مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 113 مليون نسمة، تحديات كبيرة بسبب الكثافة السكانية المرتفعة، فالأراضي الصالحة للزراعة والسكن محدودة للغاية، حيث لا تتجاوز نسبتها 4% من إجمالي مساحة البلاد.
ويزداد الأمر سوءا إذا ما قارنا هذه النسبة بدول أوروبية مثل سويسرا، التي يبلغ عدد سكانها أقل بكثير من عدد سكان مصر، ورغم ذلك تمتلك مساحة شبه متساوية.
وهذه التناقضات السكانية والجغرافية، تضع مصر أمام تحد كبير يتمثل في توفير مساحات كافية للسكن والزراعة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.