تواصل وزارة الكهرباء جهودها لضبط المتلاعبين بعداد الكهرباء من أجل سرقة التيار من خلال حملات التفتيش المستمرة، حيث شكلت لجان للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع التي لا تقوم بشحن الكارت بقيمة مناسبة وأصحاب العدادات القديمة التي تصدر لهم فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة.
عمليات تفتيش على العدادات مسبقة الدفع
وكشفت مصادر، أن عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل 3 اشهر، أو عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ قليلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك فيتم توجيه لجان تفتيش لصاحب العداد لاكتشاف وجود تلاعب في العداد أو توصيل التيار من خلف العداد من عدمه.
وأضافت المصادر أن شركات توزيع الكهرباء، توجه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط خلاف الشقق المغلقة التي تصدر لهم فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات، أما ما دون ذلك فيتم توجيه حملات لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات.
تعديل قانون سرقة الكهرباء
وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد تعديلات جوهرية في قانون الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بالعقوبة الخاصة بالسرقة للقضاء على سرقة التيار عليها بعد تقديمها من وزارة الكهرباء إلى مجلس الوزراء الذي بدوره قدمه لمجلس لإقرار التعديلات.
وأوضحت المصادر أن اللجنة القانونية بوزارة الكهرباء انتهت من تعديلات قانون الكهرباء الخاصة بعقوبات سرقات التيار الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الشؤون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث شملت التعديلات على قانون الكهرباء تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، وفي حالة تكرار السرقة ستصل العقوبة للحبس.
وتضمنت التعديلات معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات الغير قانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالفين، كما تضمنت التعديلات إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي وتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفات بدون استثناءات أو شروط.