تقدمت إحدى الشركات التابعة لشركة «جونسون آند جونسون»، بطلب للإشهار بالإفلاس للمرة الثالثة، في ظل الضغوط القانونية الهائلة التي تواجهها بسبب آلاف الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، والتي تزعم أن منتجاتها من بودرة الأطفال تسببت في أمراض خطيرة.
وتسعى الشركة من خلال هذه المناورة، إلى حماية أصولها وتجنب دفع تعويضات ضخمة للمدعين، ما أثار جدلا واسعا حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتثير تساؤلات حول مدى فعالية القضاء في حماية حقوق المستهلكين، وتسعى إلى عمل تسوية ودفع مبلغ 10 مليارات دولار.
شركة عالمية تعلن إفلاسها
تنص التسوية المقترحة في قضية «جونسون آند جونسون»، على دفع مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار على مدى 25 عاما للمتضررين.
وتشمل التسوية على آلية محددة لتوزيع هذه الأموال، حيث سيتم إيداع مبلغ إضافي في صندوق خاص لضمان تنفيذها، وستقوم الشركة بدفع مبلغ 650 مليون دولار كأتعاب قانونية.
وهذه التسوية التي تعد الأكبر من نوعها، تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء هذه القضية المعقدة، لكنها تثير تساؤلات حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكيفية التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة.
منتجات تسبب الإصابة بالسرطان
تواجه الشركة تحديات قانونية هائلة، حيث تواجه أكثر من 62 ألف دعوى قضائية، يزعم المدعون أن بودرة الأطفال ومنتجات «التلك» الأخرى التي تنتجها الشركة، ملوثة بمادة الأسبستوس المسببة للسرطان.
وأفادوا بأن هذه المنتجات تسببت في إصابتهم بأمراض خطيرة مثل سرطان المبيض، وأنواع أخرى من السرطان، وهذه الدعاوى القضائية الكثيرة، تشكل تهديدا كبيرا لسمعة الشركة ومكانتها في السوق.
وتعتبر عملية الإفلاس التي تقدمت بها شركة «ريد ريفر تالك»، خطوة استراتيجية لوقف أو تأخير سير الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، فمن خلال الإفلاس، يمكن للشركة أن تتفاوض مع المدعين على تسويات، قد تكون أقل تكلفة من الخسارة في المحكمة.
وفي سياق متصل، نفت الشركة الاتهامات الموجهة إليها، ولم تعترف بارتكاب أي مخالفات، مصرة على أن منتجاتها آمنة وخالية من الأسبستوس، ولا تسبب السرطان.