تتواجد العديد من التعديلات القانونية التي نص عليها وأقرها القانون المصري، والتي يجهلها عدد كبير من المواطنين حتى وقتنا هذا، ومنها تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديدة التي حددت السن الذي يتم فيه استخراج بطاقة الرقم القومي ونصت التعديلات على فرض عقوبات على كل من يخالف قواعد القانون بخصوص البطاقات الشخصية، لذلك ينصح بالتوجه الفوري إلى أقرب سجل مدني تجنبًا للوقوع في العقوبات التي تصل إلى الغرامة والحبس.
غرامة 500 جنيه للمتنعين عن الذهاب إلى السجل المدني
وفقًا للتعديلات الجديدة التي أقرها قانون الأحوال المصرية الذي يلزم كل مواطن باستخراج بطاقته القومية عند بلوغ سن 15 عام، يتم توقيع غرامة بدفع 500 جنيه مصري في حالة عدم استخراج البطاقة القومية في الميعاد المحدد والذي يفرضه القانون، كما يوقع القانون عدة عقوبات أخرى على كل من يخالف القواعد، وتشمل هذه العقوبات الحبس ودفع غرامة مالية، كما يتم تطبيق نفس العقوبات على من لا يحمل البطاقة رغم استخراجها، واستكمالًا للمادة رقم 68 من قانون الأحوال المدنية، فيتم معاقبة المتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.
غرامات مخالفات قواعد البطاقة الشخصية
وتتمثل باقي العقوبات في النقاط التالية:
- غرامة 100 جنيه في حالة تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
- غرامة 50 جنيه يدفعها المواطن في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.
- غرامة 50 جنيها في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير.
- غرامة 50 جنيه يدفعها المواطن في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.