لطالما ما كانت تناشد الحكومة المصرية جميع المواطنين الموجودين في البلاد بالأهمية القصوى لبطاقة الرقم القومي وقد وضعت الدولة مجموعة من المعايير والقوانين التي لديها علاقة بهذا الأمر ولعل من أبرزها أنظمة المخالفات والغرامات التي يتم تطبيقها على أصحاب بطاقات الرقم القومي والذين وصلوا للسن القانوني دون أن يقوم باستخراج البطاقة وهناك عقوبات أخرى قد تؤدي إلى الحبس أو وقف التعامل ببطاقة الرقم القومي نهائيا تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع
غرامات بطاقة الرقم القومي
تختلف الغرامات المفروضة على بطاقة الرقم القومي وفقا لمخالفات محددة، ومنها:
- في حاله عدم تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي التي تم تعديلها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر يدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها
- في حاله فقدان أو طالع في بطاقة الرقم القومي وعدم استخراج واحدة أخرى جديدة بدلا منها يدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها
- في حاله استخدام بطاقة رقم قومي منتهي الصلاحية وصلاحية البطاقة سبع سنوات في جهة حكومية تابعه للبلاد يدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- في حاله إتمام السن القانوني 15 سنة لاستخراج البطاقة وبعد ذلك التأخر عن استخراجها يدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- في حاله كانت التأخر عن أعاده تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها تدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها.
أسباب إيقاف بطاقة الرقم القومي
على جانب آخر قد أشار بعض الخبراء القانونيين بأنه يمكن أن يتم إيقاف طاقة الرقم القومي عندما تكون الأوراق المستخدمة في استخراج البطاقة هي في الأساس أوراق مزورة وليكن هذا في شهادة الميلاد أو قد تم التلاعب في بعض الوثائق المؤدية لاستخراجها
فئات مستثناة من دفع الغرامة
نجد أن غرامات بطاقة الرقم القومي السابق الإشارة إليها لا تنطبق على مجموعة من الأشخاص وهم كبار السن والمرضى مع تقرير طبي وذوي الاحتياجات الخاصة.