حالات طرد المستأجر، ينظم القانون العلاقة بين مستأجر الشقة والمالك، ويحدد حقوق وواجبات كل منهما في عقد الإيجار، وتعتبر من أهم الملفات المعقدة التي شغلت بال الملاك والمستأجرين على مدار العقود الماضية، حيث تضررت منها فئة كبيرة من الملاك، ومع مجيء البرلمان الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أُعطي هؤلاء الأمل من جديد بفضل إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تتيح إخلاء الوحدات المؤجرة وفق آليات وضوابط محددة ومواعيد زمنية معينة.
3 حالات طرد المستأجر
وضحت تعديلات قانون الايجار القديم 3 حالات طرد المستأجر سنوضحها تفصيلاً كالتالي:
- الحالة الأولى على المستأجر بإعادة الوحدة إلى المالك بعد انقضاء المهلة القانونية، في حال عدم الالتزام يحق للمالك التوجه إلى القضاء لاستعادة الوحدة وطرد المستأجر، وفقًا لتعديلات قانون الايجار القديم يجب إخلاء الوحدات في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مختلف.
- الحالة الثانية لا يحق للمالك طرد المستأجر أو ورثته أو من يقيم معهم مثل الزوج أو الأولاد أو أحد الوالدين، يسمح لهم بالبقاء في الوحدة السكنية حتى بعد وفاة المستأجر، ولا يمكن إنهاء العقد إلا في حالات أخرى محددة، مثل عدم دفع الإيجار أو انتهاك شروط العقد.
- الحالة الثالثة تتعلق بالمحلات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح ورثته وشركائه، يتوجب على المؤجر إصدار عقد إيجار للذين لهم حق الاستمرار، ويتحمل الشاغلون جميع شروط العقد بشكل تضامني، يبقى العقد ساريًا لأقارب الدرجة الأولى والثانية وينتهي عند وفاة آخر المستفيدين مرة واحدة.
حالات امتداد عقد الإيجار القديم
بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977، يستمر عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين في الحالات التالية:
- إذا بقيت فيها زوجة المستأجر أو أولاده أو أحد والديه المقيمين معه.
- يجب أن يكون قد أقام هؤلاء في المسكن لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو الترك.
- في حالة الوحدات المؤجرة للنشاط التجاري أو المهني، يستمر العقد لصالح ورثة المستأجر وشركائه.
- يلزم المؤجر بإصدار عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين.
- يتحمل الشاغلون جميع أحكام العقد بشكل تضامني.