تواصل وزارة الكهرباء جهودها الحثيثة لمكافحة التلاعب بعدادات الكهرباء، وذلك من خلال حملات تفتيشية دورية للحد من سرقة التيار. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة لضمان عدالة استهلاك الكهرباء وحماية حقوق المواطنين.
تفتيش مستمر على العدادات
كشف مصدر مسؤول أن حملات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر، وفي حال ورود معلومات عن شحن الكارت بمبالغ غير منطقية، يتم تشكيل لجان خاصة للتأكد من عدم وجود تلاعب. هذه اللجان تقوم بفحص العدادات القديمة، والتي يصدر لها فواتير كهرباء أقل من المتوقع، مما يثير الشكوك حول استهلاكها الفعلي.
رقابة شديدة على العدادات القديمة
تسعى وزارة الكهرباء أيضًا إلى معالجة مشكلة العدادات القديمة، حيث يتم استهداف المشتركين الذين يحصلون على فواتير كهرباء بمبالغ بسيطة. على سبيل المثال، تُعطى الشقق المغلقة فواتير بقيمة 9 جنيهات، مما يستدعي حملات تفتيش دقيقة على هذه العدادات لكشف أي تلاعب أو سرقات.
تعديلات جديدة على قانون الكهرباء
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بزيادة قيمة محاضر سرقات التيار، وهو جزء من جهود وزارة الكهرباء لتعديل قانون الكهرباء. تتضمن التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات، حيث تصل غرامة سرقة التيار إلى مليون جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى الحبس.
التزام صارم من قبل وزارة الكهرباء
أكد المصدر أن وزير الكهرباء قد شدد على أهمية تطبيق نظم الرقابة والتفتيش بشكل صارم، مع التأكيد على متابعة دقيقة للتصدي للتلاعب. كما سيتم معاقبة أي موظف متورط في توصيلات غير قانونية، سواء كان يحمل حق الضبطية القاضية أم لا، بالفصل من الخدمة.
تركيب العدادات الكودية
في إطار التعديلات الجديدة، سيتم إلغاء نظام الممارسة نهائيًا، مما يلزم وزارة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناء. وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا القرار حيث أُعطيت تعليمات بتركيب العدادات الكودية على الفور.