بدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين التموينيين في كافة المحافظات اعتبارا من الشهر الجاري، وذلك بعد قرار من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
قرار من التموين بشأن السكر الحر
وحسب مذكرة وزعت على مديريات التموين، من الشركات القابضة للصناعات الغذائية، إذ يطلب من البدالين رد الأرصدة الإضافية إلى فروع شركات الجملة العامة والمصرية واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المسترد، وفي حالة عدم الاستجابة يسدد البدال التمويني فرق الأسعار بين سعر البيع 27 جنيها للكيلو إلى 35 جنيها مع السماح البدالين التموين ببيع هذه الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاذ الرصيد المتبقي.
وأشارت التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الخطوة تهدف لتعزيز استقرار السوق وضمان توافر السلع للمستهلكين مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين
قرار عاجل من وزير التموين بشأن السكر الحر
وأصدرت وزارة التموين، قرارا من خلال قطاع التفتيش الإداري الوراد بتاريخ 19 أغسطس الماضي، بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافي على بطاقات التموين، والاكتفاء بصرف الأساسي منع لتسرب هذه الكميات إلى السوق السوداء
وجاء في قرار التموين الموجه للمديريات: “يرجى التكرم بالتنبيه على المراكز والمكاتب التموينية التابعة لكم بالوقف الفوري لمنح كميات السكر الإضافية على الاستعاضات من تاريخ اليوم، مع التنبيه مشددا على البدالين بالاستمرار في صرف الكميات حوزتهم من السكر حتى نهاية الشهر وإجراء محاسبة سلعية في أول سبتمبر 2024، محدد بها رصيد البدال من سلعه السكر الحر، وَفقا لفواتير تسلمه من شركة الجملة ورصيده السابق وما صرف منه للمواطنين وما تبقى حوزته، وفي حالة وجود تصرف في عبوات السكر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد قيمة التصرف بسعر 42 جنيها للعبوة”.
ويتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر يصل لـ 27 جنيها للكيلو، ويصرف كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرف السكر المدعم بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.