فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يُعتبر من أبرز القوانين التي أقرها البرلمان وتمت الموافقة عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ينص هذا القانون على فصل الموظف ودفع غرامة مالية في حال ثبوت تعاطيه المخدرات.
حالات فصل الموظفين
أكد قانون العمل على أنه في حال ثبوت تعاطي أي من العاملين أو الموظفين للمواد المخدرة، سيتم فصله على الفور دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي مستحقات مالية، وذلك وفقًا للتحديثات الجديدة في القانون. كما يبرز القانون أهمية إجراء فحوصات للتحقق من تعاطي المخدرات.
نص قانون العمل ينص على أنه في حال ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، فإنه سيواجه عقوبة تتمثل في دفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك موظف آخر قد ساهم بأي شكل في التستر على المتعاطي، فقد يتعرض هو الآخر لغرامة مالية مماثلة.
حالات مشابهة يتم فيها فصل الموظفين من العمل
غياب الموظف عن عمله لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين دون الحصول على إذن مسبق أو وجود عذر مقبول.
يتم إنهاء خدمة الموظف إذا تجاوزت مدة غيابه شهرًا كاملًا خلال السنة.
كما يتعرض الموظف للفصل إذا فقد جنسيته المصرية.
إذا كان العامل غير قادر على أداء مهامه الوظيفية بسبب مشكلات صحية أو بدنية، يتم ذلك بناءً على قرار صادر من اللجنة الطبية.
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وضمان حقوق الطرفين بما يحقق مصلحة العمل وحقوق العمال في آن واحد. لذلك، تم وضع بنود جديدة وغير مسبوقة في قانون العمل الجديد لتوثيق وحفظ هذه الحقوق بشكل رسمي.