في إطار سعي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحفاظ على تنظيم سوق الكهرباء وضمان تطبيق الشروط التعاقدية، تم الكشف عن الأسباب التي قد تستدعي رفع عدادات الكهرباء من المنازل و تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لضمان الالتزام بالشروط التعاقدية وتعزيز كفاءة الخدمة الكهربائية.
أسباب مخالفة شروط التعاقد
تشمل الأسباب التي قد تؤدي إلى رفع عدادات الكهرباء عدة مخالفات تتراوح بين عدم الالتزام بشروط التعاقد والأعطال الفنية و وفقًا لتقرير صدر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن بعض الحالات التي قد تؤدي إلى هذه الإجراءات تشمل:
- إتلاف الأختام: يعتبر التلاعب بالأختام أو الأجهزة المرتبطة بالعداد من المخالفات الجسيمة التي تستدعي رفع العداد فورًا.
- زيادة الأحمال الكهربائية: تجاوز الأحمال الكهربائية الحد المتفق عليه مع الشركة دون الحصول على تصريح مسبق يعد مخالفة واضحة.
- الخلل المتعمد: في حالة حدوث أعطال متعمدة في العداد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع العداد لتحديد السبب.
- عرقلة عمل مندوبي الشركة: منع مندوبي الشركة من أداء مهامهم مثل أخذ القراءة أو التحصيل يعد سببًا كافيًا لرفع العداد.
- عدم دفع الفاتورة: تأخر دفع الفاتورة لمدة تصل إلى 30 يومًا بعد موعد استحقاقها قد يؤدي إلى توجيه تحذير أولي، وفي حال عدم الالتزام، يمكن رفع العداد.
الإجراءات المتخذة من قبل الشركة
في حالة تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين، قد تقرر الشركة رفع العداد للتحقق من المشكلة وحلها كما تؤكد التقارير الرسمية على أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية لضمان استمرارية الخدمة.
أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية
في ختام البيان، يبرز أهمية فهم المستهلكين لمتطلبات الالتزام بشروط التعاقد والأنظمة الخاصة باستخدام عدادات الكهرباء وإن الإجراءات التي يتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعكس الحاجة إلى الحفاظ على سلامة العدادات وضمان دقة قياس الاستهلاك.
التوعية بالممارسات الصحيحة والتقيد بالإرشادات المحددة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تجنب المشاكل والتقليل من الحاجة إلى رفع العدادات ومن الضروري أن يتفاعل المستهلكون بشكل سريع مع أي مخالفات أو مشاكل تقنية، والإبلاغ عنها لضمان حلها بكفاءة كما يتوجب على المستهلكين متابعة فواتير الكهرباء بانتظام وسدادها في الوقت المحدد لتفادي الإجراءات القانونية المحتملة وضمان استمرار تزويدهم بالطاقة دون انقطاع.