أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا مهمًا بإحالة جميع العاملين في الوزارة الذين يبلغون سن الستين للمعاش وعدم التجديد لهم كما تضمن القرار وقف التعاقد مع مستشارين لشركات التوزيع التسعة التابعة للشركة القابضة للكهرباء بعد انتهاء عقودهم الحالية ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لترشيد النفقات وضخ دماء جديدة في القطاع.
فرمان عاجل من الحكومة يصدم هذه الفئة من أصحاب المعاشات والتنفيذ خلال أيام
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن المرتبات والحوافز وبدلات المستشارين تكلف الوزارة ملايين الجنيهات شهريًا و أن يسهم وقف التعاقد مع هؤلاء المستشارين في تحقيق وفورات مالية كبيرة، مما يسمح بتوجيه الموارد إلى مجالات أخرى تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
قلق القيادات
أثار هذا القرار قلق بعض القيادات في الوزارة، وخاصة رؤساء شركات التوزيع الذين تجاوز أغلبهم سن الستين حيث يُتوقع عدم تجديد عقودهم، مما يعني أن هناك حاجة لتعيين قيادات جديدة من الشباب ويبرز ذلك في توجه الوزارة نحو إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات، مثلما حدث في شركة نقل الكهرباء حيث تم إصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارتها من قيادات دون الستين.
تغييرات مرتقبة في الشركات
كما من المتوقع أن تتضمن التغييرات القادمة تغيير نصف رؤساء شركات إنتاج الكهرباء، مع تصعيد بعض قيادات الصف الثاني لتولي رئاسة هذه الشركات و تُعتبر هذه الخطوة مهمة في سياق تعزيز الكفاءة والابتكار في القطاع الكهربائي.
أهداف التغيير
تأتي قرارات وزير الكهرباء ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ترشيد النفقات ورفع كفاءة الأداء كما تهدف إلى توفير الفرص للقيادات الشابة لتولي المناصب القيادية، مما يسهم في إدخال أفكار جديدة ورؤى مبتكرة تتماشى مع التطورات العالمية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
في الختام، من المتوقع أن يتم الإعلان عن حركة التغييرات المرتقبة في الوزارة بنهاية شهر سبتمبر الحالي، مما سيشكل بداية مرحلة جديدة في إدارة القطاع الكهربائي في مصر.