أصدر قانون التأمينات والمعاشات الجديد توجيهات مهمة بشأن رفع سن التقاعد لموظفي الحكوم بهدف مواجهة التحديات المالية والاكتوارية التي تواجه نظام المعاشات في مصر كما حدد القانون المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات التدريجية في سن التقاعد إلى جانب ضوابط وشروط استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما في ذلك شروط التقاعد المبكر لضمان حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين المساهمات المالية والالتزامات التقاعدية.
حقيقة تعديل سن التقاعد للموظفين في مصر
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد موعد بدء رفع سن المعاش لموظفي الحكومة عند بلوغ الستين عاما لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات حيث جاءت المدة الزمنية كما يلي:
- رفع سن المعاش إلى 61 عاما في يوليو 2032
- ثم رفعه إلى 62 عاما في يوليو 2034
- ومرة أخرى إلى 63 عاما في يوليو 2036
- ثم إلى 64 عاما في يوليو 2038
- وأخيرا إلى 65 عاما في يوليو 2040
ضوابط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وشروط التقاعد المبكر حيث جاء في البند رقم 7 من المادة 102 ما يلي:
- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
- توفر مدة اشتراك تؤهل لمعاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وقت استحقاق المعاش.
- أن تكون مدة الاشتراك عشرين سنة فعلية وتزداد إلى خمسة وعشرين سنة اعتبارا من يناير 2025.
- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقت تقديم طلب الصرف.