كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أحمد كمال، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتحديث بيانات أصحاب بطاقات الدعم في مصر حيث أوضح أن قاعدة بيانات الوزارة تشمل حوالي 69 مليون مستفيد من دعم الخبز و3 ملايين مستفيد من التموين، موزعين على نحو 23 مليون بطاقة تموينية ويعتبر تحديث هذه البيانات أمرًا ضروريًا للتأكد من استحقاق الأفراد للدعم.
تحذير شديد اللهجة من الحكومة لهذه الفئة من أصحاب بطاقات التموين
أشار كمال إلى أهمية التحديث الدوري للبيانات، خاصةً في حالة حدوث تغييرات أسرية مثل الوفاة، الفصل الاجتماعي، أو السفر و هذه التغيرات تتطلب إجراء تعديلات لضمان دقة المعلومات المسجلة في قاعدة البيانات.
كما أعلن عن اكتشاف 7169 بطاقة تموينية في خمس محافظات تحتوي على أفراد غير معرفين بدرجة قرابة واضحة ودعا أصحاب هذه البطاقات إلى زيارة مكاتب التموين مصطحبين معهم البطاقة والرقم القومي لتوضيح العلاقات الأسرية.
مرونة قاعدة بيانات التموين
أكد كمال أن قاعدة بيانات التموين تتمتع بالمرونة، مما يسمح بتحديث وتنقية البيانات بشكل دوري كما أعلن عن استعداد الوزارة لطرح قضايا الدعم في الحوار الوطني، بما في ذلك إمكانية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، سواء كان مشروطًا أو غير مشروط.
التوجيهات المتعلقة بتنقية قوائم بطاقات التموين
في سياق متصل، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات مهمة لتنقية قوائم بطاقات التموين وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديث قاعدة البيانات وإزالة الأفراد غير المستحقين للدعم.
وقد وجهت الوزارة خطابًا إلى مديريات التموين في مختلف المحافظات، مفادًا أنه في حال تلقي أي مواطن رسالة على بون صرف الخبز تفيد بأن “بطاقة التموين ستوقف في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024″، يتعين على المواطنين تقديم المستندات اللازمة إلى مديرية التموين المختصة.
ستقوم الوزارة بفحص المستندات المقدمة للتحقق من تطابقها مع الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية وفي حال اكتشاف أفراد غير مرتبطين قرابياً بأفراد الأسرة على البطاقة، سيتم حذفهم وإرسال تفاصيلهم إلى ديوان عام الوزارة في كشف يتضمن اسم صاحب البطاقة، ورقم البطاقة التموينية، وبيانات الأشخاص غير المرتبطين بصلة قرابة.
موازنة الدعم للعام 2024/2025
أعلن كمال أيضًا عن اعتماد موازنة وزارة التموين للعام 2024/2025 بقيمة تقترب من 134 مليار جنيه، موزعة بين 98 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم التموين وتعكس هذه الموازنة التزام الوزارة بتحسين آليات الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين.