أصدرت الحكومة في قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 مجموعة من الشروط الصارمة التي تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وحماية الأسرة من التفكك السريع، يأتي هذا القانون في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من ارتفاع حالات الطلاق التي أصبحت تمثل مشكلة اجتماعية كبيرة، القانون الجديد يشمل سبعة شروط صارمة يجب أن يكون قبل وقوع الطلاق.
شروط قانون الطلاق الجديد
وفقًا للقانون الجديد، ومن أهم الشروط التي وضعتها الحكومة هو ضرورة حضور الطرفين لجلسات استشارية قبل اتخاذ قرار الطلاق، والهدف من هذه الجلسات هو محاولة التوفيق بين الزوجين وحل النزاعات الأسرية بطرق ودية قبل اللجوء إلى الطلاق، بالإضافة إلى ذلك يشترط القانون أن يتم توثيق الطلاق رسميًا أمام الجهات المختصة، ولا يعتبر الطلاق شفهيًا أو مجرد إعلان كافياً لإنهاء العلاقة الزوجية.
من الشروط الأخرى التي تضمنها القانون هو ضرورة انتظار فترة “عدة” لمدة معينة يتم فيها مراجعة القرار والتأكد من استحالة التعايش بين الزوجين، وكما يتطلب القانون موافقة الزوجة إذا كانت حاملاً أو في فترة نفاس، وبهذه الإجراءات تسعى الحكومة إلى حماية حقوق الزوجة والأطفال ومنع وقوع الطلاق التعسفي.
أهداف القانون الجديد
يهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تقليل حالات الطلاق السريعة وغير المدروسة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الأفراد، خصوصًا النساء والأطفال، وكما يعزز القانون مبدأ الحوار والتفاهم بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الانفصال، مما يوفر فرصًا أكبر للتصالح والحفاظ على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى ذلك يسعى القانون إلى تقليص التدخلات الخارجية في قضايا الطلاق، ويعزز من دور الجهات الرسمية في توثيق الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
يأتي قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024 ليضع حدًا للفوضى في قضايا الطلاق ويضمن حماية حقوق الأسرة، الشروط السبعة التي وضعتها الحكومة تمثل خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة الزوجية وتفادي الطلاق العشوائي.