في إطار جهود الحكومة المصرية لتحديث قوانين الأحوال الشخصية وضمان استقرار الأسر والمجتمع، تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، ومن بين أبرز هذه التعديلات هو تنظيم عملية الطلاق بوضع شروط صارمة لوقوعه بين الزوجين، الهدف من هذه التعديلات هو تقليل حالات الطلاق غير المدروسة، وإعطاء فرصة أكبر للمصالحة قبل اتخاذ قرار نهائي بفك رباط الزواج.
الشروط السبعة للطلاق في القانون الجديد
1. التوثيق الرسمي للطلاق: في ظل القانون الجديد، لن يعترف بالطلاق إلا إذا تم توثيقه رسميًا أمام الجهة المختصة، مثل مكاتب الأحوال الشخصية، هذا يعني أن الطلاق الشفوي لن يكون ساريًا قانونيًا إلا بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية.
2. حضور الزوجين: يشترط حضور كلا الزوجين شخصيًا أمام الجهة المختصة لتوثيق الطلاق، مما يضمن أن القرار يتم بموافقة الطرفين ويتيح فرصة للمصالحة.
3. فترة مراجعة إلزامية: يفرض على الزوجين فترة مراجعة إلزامية قبل توثيق الطلاق، تهدف هذه الفترة إلى إعطاء فرصة لحل الخلافات أو إعادة التفكير في قرار الطلاق.
4. جلسات استشارة أسرية: يتطلب القانون الجديد حضور الزوجين جلسات استشارية مع خبراء في شؤون الأسرة والعلاقات الزوجية، تهدف هذه الجلسات إلى التوسط بين الزوجين ومحاولة حل النزاعات بطرق سلمية.
5. إثبات وجود ضرر: في حالات الطلاق التي يطلبها أحد الزوجين دون موافقة الطرف الآخر، يجب تقديم دليل على وجود ضرر يستدعي إنهاء الزواج، مثل سوء المعاملة أو الهجر أو الخيانة.
6. رعاية الأطفال: يلزم القانون الجديد الزوجين بترتيب مسائل حضانة الأطفال ونفقتهم قبل إتمام إجراءات الطلاق، لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من التأثيرات السلبية.
7. حماية ورق المرأة: يضع القانون ضمانات لحقوق المرأة بعد الطلاق، بما في ذلك حقها في النفقة والسكن، خاصة إذا كانت مسؤولة عن رعاية الأطفال.
الهدف من التشديد على شروط الطلاق
تأتي هذه الشروط الصارمة استجابة لزيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري، حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا للأسر، وتقليل قرارات الطلاق التي تتم بشكل متهور، وكما تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تعزيز الحوار والتفاهم بين الزوجين قبل اللجوء إلى قرار الطلاق.
في النهاية، تهدف التعديلات الجديدة إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان اتخاذ الطلاق كآخر حل، بعد استنفاد كافة محاولات الإصلاح والمصالحة.