تعمل الحكومة على التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي وحرمان المواطنين من الدعم التمويني والأسمدة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة هذه الظاهرة وضمان حقوقها، مما يسهم في استمرارية الخدمة دون انقطاع. تأتي هذه المبادرات في سياق سعي الحكومة للتغلب على التحديات التي تسببت بها سرقة الكهرباء، والتي أثرت سلباً على قطاع الكهرباء في البلاد.
إزالة المواطنين من بطاقات الدعم
أفاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الدولة تعمل على مواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء التي تتسبب في خسائر تقدر بملايين الجنيهات سنوياً. وأوضح أن التصدي لهذه السرقات يمكن أن يسهم في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها مصر، حيث تصل نسبة الفقد التجاري الناتج عن هذه السرقات إلى 20%. وقد قامت شركة الكهرباء بإعداد قائمة بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر سرقة كهرباء بحقهم، تمهيداً لرفع الدعم التمويني عنهم، حيث تضم القائمة حوالي 500 ألف مواطن، مع وجود مراحل أخرى ستتبعها.
14 حالة تؤدي إلى الحذف النهائي من بطاقة التموين
حددت وزارة التموين 14 حالة تؤدي إلى حذف الأفراد من بطاقة الدعم التمويني. تشمل هذه الحالات تلقي مرتبات شهرية تتجاوز 9600 جنيه، وامتلاك سيارات حديثة، بالإضافة إلى دفع مصروفات دراسية تزيد عن 20 ألف جنيه سنويًا، واستهلاك كهرباء بفواتير تتجاوز 800 جنيه شهريًا.
تنفيذ تجميد مؤقت للدعم
أعلنت الحكومة أنها بدأت في سحب الدعم المقدم للمتهمين بسرقة الكهرباء حتى يتم النظر في القضايا المرتبطة بهم. وأشارت إلى أنه لا يمكن لهؤلاء المتهمين الاستفادة من الدعم المخصص للخبز أو التموين أو الأسمدة أو أي خدمات أخرى. تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز السيطرة على نظام التموين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحد من الإسراف في استخدام موارد الدولة، مما سينعكس إيجاباً على تقديم الخدمات للفئات المستحقة.