استكمالًا لسعي الدولة في تحسين دخل مواطنيها، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ مخصصات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025 والتي تتضمن زيادة الأجور بنسب غير مسبوقة في ظل القرارات التي تتخذها الدولة خلال الأشهر الماضية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ومواجهة موجة الغلاء والتضخم المرتفعة التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتمثلت هذه الزيادة في علاوات، وبدلات، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور، وسنتناول في هذا المقال جميع التفاصيل التي تخص زيادة الأجور والبدلات، فلنتابع .
زيادة الأجور والبدلات ضمن الموازنة العامة
تقوم الموازنة العامة للدولة بتخصيص عدة بنود للأجور والبدلات التي يحصل عليها الموظفين والعاملين خلال العام المالي الذي يمتد من أول شهر يوليو حتى نهاية شهر يونيو من كل عام، وقد تضمنت مخصصات الموازنة العامة للدولة زيادة الأجور والبدلات بنسبة تعتبر الأكبر في تاريخ مصر، وقد تم تقدير الزيادة بنحو 575 مليون جنيه، كما يبلغ إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 105 مليون جنيه.
توزيع زيادة الأجور على الوظائف الدائمة
تم تخصيص زيادة الأجور على الوظائف حيث شملت حوالي 113 مليار جنيه، و 244 مليون جنيه، كأجور للوظائف الدائمة بنسبة 19.7% من إجمالي مخصصات الأجور، وذلك مقارنة بالعام الماضي الذي قدرت فيه بحوالي 102 مليار و 244 مليون جنيه، كأجور للوظائف الدائمة بنسبة 21.7% من إجمالي مخصصات الأجور.