أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة قيمة الإيجار القديم، وهي خطوة تأتي في سياق سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتترتب علي هذه الزيادة آثار عديدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يجعل من الضروري منح أصحاب العقارات حقوقهم المالية لتفادي شعورهم بالظلم وقد أوضحت الحكومة أنها حددت الفئات التي ستشملها الزيادات الجديدة، مما يساهم في تنظيم هذه العملية بشكل أفضل.
قيمة الزيادة الخاصه بالايجارات القديمة
تتعلق قيمة الزيادة التي أُقرت بمعدل 15% سنويًا، وهو ما يُعتبر تحركًا لاسترضاء أصحاب الأملاك، حيث إن هذه الزيادة ستُطبق بشكل دوري كل عام وبدأ القانون الجديد في مارس 2022، وتم تطبيق الزيادة ثلاث مرات منذ ذلك الحين ومن الجدير بالذكر أن أي استخدام للمكان لأغراض غير السكن يعد مخالفة للعقد، مما يعني أن الزيادة ستسري على هؤلاء المستأجرين.
عقود الايجار
أما بالنسبة لعقود الإيجار، فعندما يتفق المستأجرون على استئجار مكان لمدة خمس سنوات دون تطبيق الزيادة الجديدة، فإن الإيجار سيُحسب وفق الشروط الجديدة، مما يؤدي إلى إلغاء العقد القديم في حال طلب صاحب العقار إخلاء المكان ورفض المستأجر ذلك بشكل ودي، فإن الجهات المعنية ستتدخل بإرسال طلب رسمي لضمان استعادة حقوق صاحب العقار، وبالتالي تأجير المكان وفق القانون الجديد…. بهذه الإجراءات، تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين ومصالح الملاك.