أصدرت وزارة الداخلية المصرية تنبيهاً هاماً يتطلب من بعض المواطنين التوجه بسرعة إلى السجل المدني لتحديث أو استخراج بطاقات الرقم القومي ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب العقوبات القانونية المحتملة، والتي تتضمن الحبس والغرامات المالية ووفقاً لقانون العقوبات، وسوف نستعرض في هذا المقال العقوبات المفروضه والحالات الخاصه بها…
العقوبات المفروضة
- يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، كل من يستخدم بطاقة رقم قومي تخص شخصاً آخر أو يُسهّل استخدامها بصورة غير قانونية.
- يُفرض غرامة قدرها 100 جنيه على أي مواطن يتأخر في استخراج بطاقته بعد بلوغه سن الخامسة عشرة.
- يتعين دفع نفس المبلغ إذا استُخدمت بطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية. وإذا لم يتم تجديد البطاقة عند انتهاء صلاحيتها، يتوجب على المواطن دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا.
الفئات التي يتم استثنائها من العقوبات
ومع ذلك، ينص القانون على استثناء بعض الفئات من هذه الغرامات. يشمل ذلك:
- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستندات تؤكد حالتهم.
- كما تُعفى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الغرامات، نظرًا لظروفهم الصحية الخاصة.
تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الالتزام بقوانين الهوية، مما يساهم في تنظيم المجتمع وضمان عدم تعرض الأفراد لمخاطر قانونية قد تؤثر على حياتهم اليومية.