أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن إجراءات جديدة تستهدف الأفراد الذين خالفوا شروط تأشيراتهم وتجاوزوا فترات الإقامة المسموح بها، كما يمكن للمخالفين الاستفادة من فترة السماح الممنوحة حتى 30 أكتوبر المقبل، ويتعين عليهم اختيار أحد خيارين: إما الانتقال للعمل لدى جهة جديدة، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل تقديم طلب للحصول على تصريح عمل جديد، أو مغادرة الدولة، حيث يتعين عليهم تقديم طلب تصريح مغادرة عبر الأنظمة المعتمدة.
تدابير صارمة ضد الإقامة غير القانونية
تتواصل جهود الحكومة الإماراتية في مكافحة الإقامة غير القانونية، حيث تم إصدار قرارات جديدة تفرض عقوبات صارمة على الأفراد المقيمين بشكل غير مشروع، حيث تشمل هذه القرارات ترحيل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو بدون تأشيرات صحيحة، كما يُمنع هؤلاء الأفراد من التنقل بحرية بين الإمارات أو الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية، التي تتاح فقط لحاملي التأشيرات السارية.
أسباب ترحيل الأجانب من الإمارات
حدد القانون الإماراتي عدة أسباب تؤدي إلى ترحيل الأجانب، منها:
- الدخول غير الشرعي: ترحيل الأفراد الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، مثل العبور عبر سفن غير مرخصة.
- عدم وجود تأشيرة أو تصريح: ترحيل الأجانب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو تصاريح إقامة.
- انتهاء مدة الترخيص: ترحيل الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو تأشيرات الدخول الخاصة بهم.
- انتهاء تأشيرة الدخول: ترحيل الأجانب الذين يظلون في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
- الإخلال بالآداب العامة: ترحيل الأفراد بسبب انتهاكات تتعلق بالقوانين الأخلاقية، وفقاً لتقييم الجهات الأمنية.
- ارتكاب الجرائم: يتم ترحيل الأجانب بشكل قاطع في حال ارتكابهم جرائم مثل تهريب المخدرات.
تسعى الإمارات من خلال هذه السياسات إلى تعزيز النظام والأمان داخل البلاد وضمان التزام جميع المقيمين بالقوانين المعمول بها.