أصدر البنك المركزي المصري أول عملة بلاستيكية من فئة العشر جنيهات، حيث تم تصميمها وتصنيعها وفقًا لأحدث المعايير العالمية والتكنولوجية في مجال تأمين وطباعة النقود، حيث تتميز هذه العملة البلاستيكية بتصميم عصري يعكس معالم العمارة الإسلامية والحضارة الفرعونية، مما يخلق رابطًا بين الماضي والحاضر، ومع ذلك، هناك بعض الأفراد الذين يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة، كما يعبر آخرون عن نفس الرفض تجاه العملة الورقية بفئة الجنيه والخمسين قرشاً، ويُشير ذلك إلى إمكانية تعرضهم للمساءلة القانونية، كما سنوضح في المقال التالي.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي أو العملة البلاستيكية
فرضت الدولة عقوبات على المواطنين الذين يمتنعون عن استخدام العملة الرسمية المصدرة من البنك المركزي المصري، حيث يتعرض هؤلاء الأفراد لغرامة فورية، وذلك بموجب المادة 377 من قانون العقوبات المصري، التي تعاقب من يرفض قبول العملة الوطنية أو العملات المعدنية المتداولة، شريطة ألا تكون مزورة أو مغشوشة، وتكون الغرامة في هذه الحالة بحد أقصى 100 جنيه مصري.
تداول العملة البلاستيكية مع الورقية
أكد البنك المركزي على استمرارية العمل بالعملة الورقية من فئة العشرة جنيهات، حيث ستظل متداولة ومقبولة في جميع المعاملات إلى جانب العملة البلاستيكية الجديدة، وتهدف العشرة جنيه الجديدة إلى تطبيق سياسة النقد النظيف والمعايير المستدامة، حيث تتميز بمقاومتها للماء والتمزق، وتصل مدة عمرها الافتراضي إلى ثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية، كما تعمل البنوك على تجهيز ماكينات الصراف الآلي لتوفير صرف هذه العملات من فئات 5 و10 و20 جنيه مصري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
بهذا، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز النظام النقدي ورفع مستوى الكفاءة في استخدام العملات.