تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين استهلاك الطاقة واستغلال ساعات النهار القصيرة خلال فصل الشتاء، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد فترة من إلغائه.
سبق لمصر أن ألغت التوقيت الصيفي عام 2011 بعد الثورة، نظرًا للانتقادات التي طالت هذا النظام من قبل المواطنين والخبراء، حيث كان هناك شعور عام بأن تغيير التوقيت يؤثر سلبًا على الحياة اليومية، خاصة فيما يتعلق بالنوم والأنشطة اليومية كما أظهرت الدراسات أن توفير الطاقة لم يكن بالحجم المتوقع.
لكن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع استهلاك الطاقة، أعادت الحكومة النظر في هذا النظام عام 2023، معتبرةً أنه يمكن أن يكون جزءًا من الحلول لتقليل استهلاك الكهرباء، خصوصًا في أوقات الذروة.
التأثيرات الاقتصادية لتأخير الساعة
تأمل الحكومة المصرية أن يؤدي تطبيق التوقيت الشتوي إلى تحقيق عدة فوائد اقتصادية، منها:
توفير الطاقة: من خلال تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال الساعات الطويلة من المساء، مما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.
تحسين الإنتاجية: الاستفادة من ساعات النهار الفعالة قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والقدرة على العمل.
التطبيق العالمي لنظام التوقيت
هذا النظام ليس مقصورًا على مصر، بل يُطبق في العديد من الدول حول العالم. فعلى سبيل المثال:
تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية غالبية الولايات فيها نظام التوقيت الصيفي والشتوي.
معظم الدول الأوروبية تقوم بتغيير توقيتها مرتين سنويًا، رغم النقاشات حول إمكانية التخلي عن هذا النظام.
كندا تتبع التوقيت الشتوي، مع بعض الاستثناءات.
أستراليا ونيوزيلندا كذلك يعتمدون على هذا النظام لتحقيق أقصى استفادة من فصول السنة المعتدلة.
إلغاء النظام في بعض الدول
على الرغم من اعتماد التوقيت الصيفي والشتوي في دول عدة، قررت بعض الدول مثل روسيا إلغاء هذا النظام في عام 2014، ألغت روسيا التوقيت الصيفي بشكل دائم، معتبرةً أن تغيير الساعة لم يحقق الفوائد المرجوة، بل أثر سلبًا على الصحة العامة والنظام اليومي للسكان وكان القرار قائمًا على دراسات أظهرت أن تعديل التوقيت لم يُسهم بشكل ملحوظ في تحسين كفاءة الطاقة أو الإنتاجية.