أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن زيادة ملحوظة في قيمة الإيجارات القديمة، مما سيؤثر بالتأكيد على أسعار السلع والخدمات بشكل عام، والهدف من هذه الخطوة هو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومنح أصحاب العقارات حقوقهم المالية الكاملة، حتى لا يشعروا بالظلم نقدمها لكم عبر موقعنا الزهراء.
زيادة الإيجارات القديمة في مصر
الحكومة أشارت أيضا إلى أنها وضعت معايير محددة للأفراد الذين سيطبق عليهم نظام الزيادة الجديدة، وسنتناول تفاصيل ذلك في هذا المقال.
تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة
تأتي هذه التغييرات في إطار رغبة الدولة في تحسين الأوضاع الاقتصادية لأصحاب العقارات، حيث تم رفع قيمة الإيجار القديم بنسبة 15%، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للمالكين، على الرغم من تأثير هذه الزيادة على المستأجرين، ووتطبيق هذه الزيادة سيكون سنويا، مما يعني أن الإيجارات ستستمر في الارتفاع، ويجدر بالذكر أن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ في مارس 2022، وتم تطبيقه ثلاث مرات حتى الآن، كما ينص القانون على أن أي استخدام للمكان لأغراض غير السكن يعد خرق للعقد، مما يستدعي تطبيق الزيادة على المستأجر.
انتهاء عقود الإيجار القديمة
عندما يتفق المستأجرون على استئجار المكان لمدة خمس سنوات دون تنفيذ الزيادة الجديدة، فإن الإيجار يحسب وفقا للشروط الجديدة، مما يؤدي إلى إلغاء العقد القديم، وفي حالة طلب صاحب العقار إخلاء المكان ورفض المستأجر ذلك بشكل ودي، ستقوم الجهات المعنية بإرسال طلب رسمي للمستأجر من أجل إخلاء المكان، وهذا الإجراء يضمن استرجاع حقوق صاحب العقار وتأجير المكان وفقا للقانون الجديد.
