مؤخرًا باتت وسائل التواصل الاجتماعي أهم وسيلة تستطيع من خلالها التعرف على كافة الجرائم المعروفة والغير معروفة التي يتخيلها العقل والتي لا يتخيلها، فمن خلاله ينتشر الأمر بسرعة البرق في كافة أنحاء الجمهورية والعالم أجمع، وبناء على ما انتشر مؤخرًا من جرائم بشعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فإن الحكومة حرصت جاهدة على وضع قوانين وعقوبات مشددة على من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم من أجل السيطرة على الأمر.
قانون العقوبات الدولي باب جرائم الصحف
قام السيد أيمن محفوظ المحامي بالنقض العام بالإشارة إلى أن القانون الدولي يشتمل على باب يدعي جرائم الصحف وما إلى ذلك من أمور مشابهة وهو رقم 14 من القانون، وقد نص هذا القانون على ضرورة فرض العقوبات على كل ما يقوم بنشر فيديو يعرض جريمة أو سرقة أو ما شابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد اشتملت العقوبة على الحبس والغرامة المالية وهذا بناءً على ما أوضحته المادة رقم 171 من قانون العقوبات وحتى المادة رقم 198 وقد تمت الإشارة إلى الجرائم ومنها كالتالي:
- الاحتيال الالكتروني من أجل الابتزاز.
- تداول أي محتوى غير أخلاقي.
- تنفيذ فيديوهات وصور من شأنها التحريض على الفتنة الطائفية والعنف في المجتمع.
- التصوير داخل المحكمة بدون الحصول على تصريح بذلك.
- أن يتم تداول فيديوهات أو منشورات حول قضية قد صدر فيها حكم بالفعل.
- تداول الفيديوهات التي من شأنها إثارة الرأي العام من أجل التأثير على المحكمة.
- الإساءة إلى الأديان السماوية.
شاهد الفيديو
غرامة تداول فيديوهات للعنف والجريمة عبر الإنترنت
كما تمت الإشارة إلى أن هناك عقوبات وغرامات سوف يتم فرضها على من يرتكب أي من الجرائم المذكورة أعلاه وقد جاءت العقوبة تنص على السجن لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية بقيمة 300 ألف جنيه مصري.