في إطار جهودها لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وضمان عدالة استهلاك الطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء حملات تفتيش مكثفة تستهدف العدادات مسبقة الدفع، المعروفة بـ«عدادات الكارت»، فضلاً عن المشتركين ذوي الاستهلاك المنخفض غير المتناسب مع عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة في وحداتهم السكنية أو التجارية.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن العدادات مسبقة الدفع أُدخلت بهدف تقليل سرقات الكهرباء وضمان تحصيل المستحقات المالية لشركات الكهرباء ومع ذلك، رصدت الوزارة تلاعب بعض المشتركين في هذه العدادات، مستغلين عدم الحاجة الدورية لقراءة العدادات أو تحصيل الفواتير.
وأشار المصدر إلى أن الحملات ستستهدف المشتركين الذين يظهر استهلاكهم مستويات غير طبيعية، مثل الشقق السكنية التي تحتوي على وحدات تكييف ومع ذلك لا يتجاوز استهلاكها 100 جنيه شهريًا هذا الأمر يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لفحص العدادات والكشف عن أي تلاعب أو سرقة.
وحذر المصدر من أن المتلاعبين سيتعرضون لغرامات كبيرة عند تحرير محاضر بحقهم، حيث تم في أغسطس الماضي إصدار قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة غرامات سرقة التيار كوسيلة للردع.
وأكد المصدر أن الفنيين من شركات توزيع الكهرباء، الذين يمتلكون ضبطية قضائية، يحق لهم التفتيش على العدادات وفقًا للوائح المنظمة، وقد تم تزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لكشف أي تلاعب سواء داخل العدادات أو في الوصلات الداخلية للمنشآت.