جدد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، طلبه بإصدار قانون الإيجار القديم لحل الأزمة وفك الاشتباك بين المالك والمستأجر، حيث أكد أن مجلس النواب قادر على إصدار القانون في غضون 3 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون من مجلس النواب منذ 5 سنوات دخل مرحلة التنفيذ ولكنه فشل.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب،خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه تم بدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المالك والمستأجر متضرران بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة، وأغلبها من عقارات الإيجار القديم.
أكثر من مليون وحدة مغلقة
وأوضح منصور في تصريحاته أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة وفي حالة حل أزمة الايجار القديم سيتم طرح هذا العدد في الأسواق مما يساهم في خفض الإيجار الجديد، مضيفا أن “بعد مناقشة مع أصحاب الشأن والمتضررين؛ يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة، وليس بشكل جزئي كما يتم الحديث، ولا بد من وضع أدوات تنفيذ جادة لتطبيق كل هذه القوانين”.
حل مشكلة إيجار القديم بشكل تدريجي
وكان النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قد قدم اقتراحا بأن يتم حل مشكلة الإيجار القديم بشكل تدريجي على مدة زمنية سواء 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي طرد متسأجر بالقانون دون أن يكون له مسكن بديل، وعليه لابد من منحة فرصة للمستأجر لكي تدبر الحكومة بدائل للسكن للمستأجر.
وأضاف في تصريحات سابقة “على سبيل المثال نفترض أن قيمة الإيجار للشقة فى السوق هو 1000 جنيه ، وهى مؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم بـ 5 جنيهات وبالتالى فإن الفرق بينهما 950 جنيهًا، ولذلك فمن الممكن أن يتم تقسيم مبلغ 950 جنيهًا على 10 سنوا ، بحيث تتم زيادة 95 جنيهًا كل عام ، بحيث نصل فى النهاية إلى قيمة إيجارية 1000 جنيه بعد 10 سنوات، مع مراعاة التضخم بحيث تتم زيادتها من 95 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حتى تصل فى النهاية إلى 1200 جنيه، وبالتالى نكون اقتربنا من سعر السوق، وسيكون هناك رضا وتوافق بين المالك والمستأجر ، ويتم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر”.