تشهد مصر جهودا مكثفة لحل أزمة نقص الأدوية وضمان توافرها في السوق المحلي وذلك بجهود مشتركة بين الحكومة وقطاعي الصحة والصناعة وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن ضخ كميات إضافية من الأدوية بلغت 133 مليون عبوة لـ 364 مستحضرا دوائيا منذ أغسطس الماضي يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لضمان توفر الأدوية المستوردة والمحلية في الأسواق وتخفيف معاناة المواطنين من النقص الذي يعاني منه سوق الدواء في مصر.
حل أزمة توافر الأدوية في مصر
وفي إطار الجهود المبذولة أكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية على أن المضادات الحيوية كانت من أوائل الأدوية التي تم توفيرها بالإضافة إلى أدوية الحساسية والإسهال والمسكنات وأدوية الضغط والسكر وأشار إلى أن وزارة الصحة اتخذت خطوات عملية لحل الأزمة من خلال تكليف الأطباء بكتابة الدواء بالاسم العلمي بدلا من الاعتماد على اسم شركة محددة وهذه الخطوة من شأنها أن تسهم في حل أزمة نقص الأدوية بنسبة تتراوح بين 60% و70%.
ويرجع جزء كبير من أزمة نقص الدواء إلى ثقافة سائدة بين الأطباء والمواطنين الذين يصرون على الحصول على أدوية بعينها من شركات محددة وعلى الرغم من توفر أدوية مماثلة بنفس الكفاءة والجودة تأتي هذه الجهود لتعزيز الوعي بأهمية التركيز على المكونات الفعالة للادوية بدلا من العلامة التجارية أو الشركة المصنعة.
مبادرات لسحب الأدوية منتهية الصلاحية
أحد التحديات التي تواجه سوق الدواء في مصر هو تراكم الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن بعض شركات التوزيع قد تقاعست عن سحب هذه الأدوية مما أدى إلى تراكمها ولحل هذه المشكلة وتم الاتفاق على وضع الية واضحة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بالتعاون مع شركات التوزيع والمخازن.