الموت هو جزء من الحياة، وزائر حتمي سيواجهه الجميع في نهاية المطاف ولأن كل بيت قد شهد الفراق وفقدان الأحبة، فإن المعتقدات المرتبطة بالموت تتنوع وتختلف بين الثقافات، وخاصة فيما يتعلق بملابس المتوفي وهناك الكثير من الروايات حول حرق ملابس المتوفي قبل مرور الأربعين يومًا، ولعل فهم هذه المعتقدات يتطلب الوقوف على حقائق شرعية وعلمية.
الحقيقة حول حرق ملابس المتوفي
يعتبر حرق ملابس المتوفي قبل الأربعين أحد المعتقدات الشائعة، لكن وفقًا للفتوى التي أصدرها الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فإن هذا المعتقد لا أصل له شرعًا حيث قال إن “خروج ملابس المتوفي قبل الأربعين ليس شرعًا ولا سنة، بل هو أمر غير صحيح”.
فالأصل في الأمر هو انتقال ملابس المتوفي إلى ورثته، حيث تعتبر من متعلقات المتوفي، ولهم الحق في استخدامها أو التصدق بها، وليس هناك ما يمنعهم من ذلك. بالتالي، حرق الملابس ليس ضرورة، بل هو فكرة تحتاج إلى إعادة تقييم.
حكم التصدق بملابس المتوفي
يشير الفقهاء إلى أن ملابس الميت ومستلزماته تدخل في جملة تركته، وبالتالي، هي ملك للورثة ويمكن لهم استخدامها، بيعها، أو التصدق بها إذا رغبوا، ولكن ليس من الواجب عليهم ذلك و التصدق بملابس المتوفي يمكن أن يكون عملًا صالحًا، ولكن يجب أن يكون بموافقة بالغين راشدين من الورثة، حيث إن الصغير لا يمكنه التصرف في نصيبه من هذه الأمور.
الاحتفاظ بملابس المتوفي
من الجوانب المهمة التي يجب الإشارة إليها هي حكم الاحتفاظ بملابس المتوفي ووفقًا للشيخ أحمد وسام، فإن الاحتفاظ بملابس الميت دون إذن الورثة غير جائز وملابس المتوفي وأغراضه تعتبر ميراثًا بمجرد وفاته، وللورثة الحق في التصرف فيها.
والاحتفاظ بها للذكرى أو لأغراض أخرى قد يُعتبر هدرًا للمال، حيث يجب أن يتم استغلال هذه الممتلكات بشكل يضمن الاستفادة منها.