في الأيام القليلة والسنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، و قامت الحكومة المصرية بخطوات جدية لتنظيم حالات الطلاق بشكل رسمي، حيث تم تحديد سبعة شروط تعتبر قواعد جديدة للطلاق، و من خلال موقعنا بوابة الزهراء الإخبارية، سنتعرف على التفاصيل.
اجراءات و قوانين الطلاق الحديثة
تم إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الجديد بهدف تقليل نسب الطلاق ومعالجة أسبابه، ومن بين هذه التعديلات: يجب على الزوج أن يكون مدركا تماما عندما يتخذ قرار الطلاق ويعبر عنه بوضوح شفهيا، و لا ينبغي أن يكون الزوج تحت تأثير أي نوع من المخدرات أو الأدوية التي تؤثر على عقله حتى يكون الطلاق صحيحا، و يجب أن يتم الطلاق بشكل رسمي عن طريق قرار قضائي من محكمة الأسرة، سواء كان ذلك بسبب الضرر أو في حالة الخلع، و تم السماح للزوج بإلغاء الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يوما دون الحاجة إلى توثيق الطلاق.
الطلاق الشفهي يحسب طلاق رسمي
يعتبر الطلاق الشفهي بمثابة طلاق رسمي وفقا للقانون الجديد، بغض النظر عن عدد المرات التي أشار فيها الزوج إلى ذلك، وينتهي عقد الزواج بشكل رسمي عند وفاة أحد الزوجين، ومن الضروري توفير شهود عند إجراء عقد الزواج للتحقق من بلوغ الزوجين السن القانوني ولضمان صحة الطلاق، و أسباب ظهور تغييرات جديدة في قوانين الطلاق، جاءت التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 استجابة لرغبة الحكومة المصرية في تقليص نسبة الطلاق، من خلال اعتماد قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة، وذلك لضمان توفير بيئة أكثر استقرارا وصحة للزوجين والحفاظ على رفاهية الأطفال.