تعد بطاقه الرقم القومي من المستندات الهامه التي تثبت شخصيه الشخص وبياناته ويجب ان تتواجد معها كل شخص يبلغ السن القانوني لذلك في الآونة الأخيرة، انتشرت بعض الأخبار والشائعات حول فرض وزارة الداخلية غرامات على بعض البطاقات الشخصية، مع التهديد بعقوبات مثل الحبس أو الغرامة وهنا سنلقي الضوء على هذه القضية لتوضيح الحقيقة وتقديم المعلومات الصحيحة.
ماهية الغرامات المفروضة
وزارة الداخلية بالفعل تفرض غرامات على التأخير في تجديد البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها في حالات معينة هذه الغرامات ليست جديدة، لكنها تأتي ضمن إطار تنظيم الأحوال المدنية وتحديث البيانات الشخصية بشكل منتظم الهدف هو ضمان دقة المعلومات المسجلة في الدولة ولتجنب أي تعارضات قانونية أو إدارية.
الحالات التي يتم فيها فرض الغرامات
تكون الحالات على النحو التالي:
- التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها بعد انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية، يجب على المواطن تجديدها في أقرب وقت ممكن التأخير في ذلك قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية.
- تغيير الحالة الاجتماعية أو الوظيفة دون تحديث البطاقة إذا طرأ تغيير على الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق، أو تغيير في الوظيفة، يجب تعديل البيانات في البطاقة الشخصية عدم فعل ذلك قد يؤدي إلى فرض غرامة.
- بلوغ سن الـ16 وعدم استخراج بطاقة عند بلوغ الشخص سن 16 عاما، يجب عليه استخراج بطاقة شخصية التأخر في استخراجها بعد المهلة المقررة قد يعرض الشخص لغرامة.