تعد بطاقة الرقم القومي هي الإثبات القانوني الذي يثبت هوية الشخص، حيث تتضمن البطاقة جميع البيانات الشخصية لحاملها، ويتم استخدام تلك البطاقة من أجل إنهاء جميع الإجراءات القانونية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ولهذا يجب على جميع الأشخاص استخراج بطاقة رقم قومي أو تجديدها فور انتهاء صلاحيتها، وذلك حتى لا يتعرض الشخص للغرامة أو المساءلة القانونية، وقد فرض القانوني المصري بعض العقوبات القانونية على تأخير تجديد البطاقة.
غرامات بطاقات الرقم القومي
يذكر أن الحكومة المصرية تفرض بعض الغرامات على المواطنين في حالة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي أو عدم تجديدها فور انتهاء صلاحيتها، وتبدأ تلك الغرامات من 50 جنيه وتصل إلى حد 500 جنيه مع الحبس لمدة 6 أشهر، وتتمثل تلك الغرامات في التالي:
- تفرض غرامة مالية قيمتها نحو 100 جنيه في حالة استخدام بطاقة منتهية أمام الجهات الحكومية.
- سداد مبلغ غرامة قيمتها نحو 500 جنيه في حالة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة لمن تخطى عمر 16 عام.
- تسدد غرامة مالية قيمتها 50 جنيه في حالة فقد البطاقة أو تلفها.
- دفع غرامة 50 جنيه في حالة عدم تحديث البيانات.
الفئات المعفاة من الغرامات
على الرغم من تطبيق غرامات بطاقة الرقم القومي على المواطنين إلا أنه توجد بعض الفئات المعفاة من تلك الغرامات، وهي كالآتي:
- كبار العمر من تخطى عمر 60 عام.
- جميع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.