تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة معتمدة ورسمية من قبل الدولة، أضافت الحكومة المصرية مجموعة من القوانين والتشريعات المهمة المتعلقة بفرض الغرامات والعقوبات. تصدر بطاقة الرقم القومي من السجلات المدنية عندما يبلغ الشخص سن الخامسة عشرة، ويكون له مسؤولية كاملة أمام الدولة عن كل أفعاله، حيث تسري القوانين عليه باعتباره شخصًا بالغًا، أكدت وزارة الداخلية ضرورة تجنب الأفعال التي تؤدي إلى دفع غرامات مالية، وقد تصل أحيانًا إلى السجن، مع التأكيد على عدم التلاعب في بطاقة الهوية أو استخدامها بطريقة غير قانونية، سنتناول الحالات التي يجب فيها دفع غرامة مالية، والحالات التي تستوجب الحبس، وأسباب إلغاء بطاقة الرقم القومي.
بطاقة الرقم القومي والغرامات المالية
تختلف الغرامات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي بناءً على بعض المخالفات المحددة، إليك بعض الغرامات التي يتعرض لها بعض المواطنين:
- غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا إذا انتهت الفترة المحددة والتي تبلغ ثلاثة أشهر دون تجديد البطاقة.
- غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حال فقدان بطاقة الرقم القومي أو عند إصدار بدل فاقد، وعند التقديم على بطاقة جديدة بسبب التلف.
- غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا إذا رغب الشخص في تغيير وضعه الاجتماعي أو اسمه.
أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي
صرح محلل قانوني بأن طلب الحصول على بطاقة الرقم القومي يتطلب تقديم مستندات صحيحة ورسمية وغير مزورة، وأشار إلى أن أي تصوير غير قانوني يؤدي إلى منع استخدام البطاقة وتعليقها، في حالة تزوير البطاقة الشخصية والتلاعب بها، يتم الحبس وتسجيل الجريمة جنائيًا. تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي تفرض القوانين عليها عقوبات قاسية، حيث تتراوح فترة السجن من 3 إلى 7 سنوات، ويُلزم الجاني بدفع غرامة مالية تحددها المحكمة. تسجل هذه الجريمة في السجل الجنائي للشخص المدان، مما يؤثر سلبًا عليه، وقد يؤدي إلى فقدان بعض الحقوق المدنية مثل العمل في وظائف حكومية أو خاصة، لذا، من الضروري أن يلتزم جميع المواطنين باللوائح والقوانين لتجنب هذه العقوبات.
استثناء فئات من دفع الغرامة
صرح قطاع مصلحة الأحوال المدنية أن الفئات المستثناة من فرض الغرامة هم كبار السن وذوو الهمم الخاصة، بشرط تقديم المستندات التي تثبت حالتهم الصحية.