تعتبر بطاقة الرقم القومي ذات أهمية كبيرة في جميع المجتمعات، وتعد الإثبات الرئيسي للهوية الوطنية رغم اختلاف أسمائها من دولة لأخرى كما تلعب دور هام في تنظيم المسائل القانونية وإنهاء المعاملات التي تحتاج إلى إثبات الهوية، من المهم الإشارة إلى أنه يجب تجديد هذه البطاقة بصفة مستمرة وتحديث بياناتها بشكل دوري عند حدوث أي تغيير لتجنب فرض العقوبات.
التعديلات الحديثة في قوانين الحالة المدنية
بعد القرارات الجديدة التي تم التوصل إليها بين مجلس النواب والحكومة ووزارة الداخلية تم التأكيد على ضرورة أن يقوم المواطن البالغ باستخراج بطاقة رقم قومي عند بلوغه سن الخامسة عشر، كما تم توجيه تحذير صارم للمواطنين بأهمية حمل البطاقة الشخصية وعدم الخروج دونها ويتوجب عليهم استخراج بطاقة جديدة في حال فقدان البطاقة الحالية أو تعرضها للتلف حيث إن من يخالف ذلك قد يتعرض لعقوبات تشمل الحبس أو الغرامة.
غرامات تطبق على حاملي بطاقة الهوية الوطنية
أشارت وزارة الداخلية المصرية إلى مجموعة من الغرامات التي تُفرض على حاملي بطاقات الرقم القومي في حال ارتكابهم لبعض المخالفات، ومنها ما يلي:
- تفرض غرامة قدرها 100 جنيه في حال استخدام البطاقة المنتهية في الدوائر الحكومية.
- يتم دفع رسم قدره 500 جنيه في حالة التأخير في إصدار بطاقة الرقم القومي لمن بلغوا السن القانونية 15 عام.
- يجب دفع غرامة مقدارها 50 جنيه في حال التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي عند انتهاء صلاحيتها.
- يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه على من يفقد بطاقته ولم يستخرج بطاقة بدل فاقد، وكذلك في حالة تلف البطاقة.
- سيتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه في حال وجود بيانات جديدة وتحديثات لم تضاف إلى البطاقة ولم يتم تحديثها على الفور.
فئات معفاة من سداد غرامة بطاقة الهوية الوطنية
بعد تحديد غرامة بطاقة الرقم القومي التي تتراوح بين 50 جنيه وتصل في بعض الحالات إلى 500 جنيه، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر في حال تكرار الخطأ فقد تم التوضيح أن هناك حالات لا تنطبق عليها هذه العقوبات ولا تفرض عليها غرامات مالية مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، نظرا لظروفهم القهرية التي قد تعوقهم عن تجديد البطاقة في الوقت المناسب.
السبب وراء خفض الحد الأدنى للسن للاستفادة من البطاقة
بعد الإشارة إلى أن السن القانوني لاستخراج البطاقة هو 15 عام يتوجب على المواطن سواء كان رجل أو امرأة استخراج البطاقة على الفور بدل من دفع الغرامات المالية، ويعود السبب في ذلك إلى أن هناك أطفال يعملون منذ سن الخامسة عشر لذا يجب عليهم الحصول على بطاقة لضمان قانونية وضعهم وتجنب المساءلة القانونية.