توجد بعض الأجهزة الكهربائية التي يمنع القانون تداولها بسبب الحقوق والشركات ، وخاصة الأجهزة التي يتم جلبها إلى الدولة دون ترخيص وبطرق غير شرعية، وأشهرها أجهزة تقوية الشبكات أو كما يطلق عليها البعض اسم “المقوي” حيث أنها تضر بالأمن العام في الدولة ولذلك فرضت الجهات المسؤولة على من يستخدم هذه الأجهزة عقوبات وغرامات كبيرة، وفي هذا المقال سوف نتناول كافة تفاصيل هذا الموضوع.
سبب اللجوء إلى أجهزة تقوية الشبكات
يعاني بعض الأفراد من ضعف في شبكات الهواتف وصعوبة الاتصال وتشغيل شبكات الإنترنت، وفي هذا الوقت لجأ الكثير إلى استخدام الأجهزة التي تعمل على تقوية إشارة الهاتف، والتي تتمثل طبيعة عملها في توسيع نطاق بث الأجهزة اللاسلكية وتأتي بأسماء كثيرة مثل “المقوي” أو “الموسع”، وتدخل هذه الأجهزة إلى البلاد بطرق غير شرعية، ولكن حذرت شركات الاتصالات من هذا الأمر، حيث يؤدي ذلك إلى حدوث تشويش في الاتصالات كما أنها تعرض صاحبها للعقوبة القانونية والتي قد تصل إلى السجن أو دفع غرامة مالية كبيرة.
أضرار تواجد جهاز تقوية الاتصالات في المنزل
اتفقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات بعض الأحكام في قانون تنظيم الاتصالات رقم “10” الذي أصدر عام 2003، وبهذا تم إعلان عقوبة استيراد أو حيازة أجهزة تقوية الشبكات بطرق غير شرعية، وقد نصت المادة 77 من القانون على مايلي:
- فرض عقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات.
- فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه.