شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في افتتاح الدورة الخامسة لورشة العمل السنوية الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية، وذك بحضور عدد من مسئولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق، ومسؤولي أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في الورشة التي عقدت صباح اليوم داخل مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
قرار عاجل بشأن شقق الإسكان الاجتماعي
وأوضحت مي عبد الحميد أن الهدف الأساسي من منظومة الضبطية القضائية هو ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، ومنع استغلال الوحدات المدعومة في عمليات البيع أو الإيجار غير القانونية. وأشادت بالجهود التي يبذلها مأمورو الضبط القضائي في الصندوق وفي أجهزة المدن المختلفة ومديريات الإسكان، معتبرة أن هذه الجهود محل تقدير كبير لدورها في تنفيذ قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لعام 2018.
وأكدت أن الصندوق يسعى إلى تحويل منظومة الضبطية القضائية إلى نظام إلكتروني كامل، لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات. كما أشارت إلى أن الغرامات على المخالفات سيتم زيادتها قريبًا سواء كانت بسبب الإيجار أو البيع غير القانوني للوحدات، مع إمكانية تخفيض الغرامة إذا تم التصالح قبل مباشرة العمل على المحاضر. وأوضحت أن تأخير التصالح سيؤدي إلى مضاعفة الغرامة.
وقالت التقارير الإعلامية بأن هذا القرار يخص كل شقق محدودي الدخل بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.
تحذير عاجل لكل المواطنين
وناشدت مي عبد الحميد في تصريحاتها الأخيرة، كل المواطنين بشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم لضمان استمرار البرنامج وتحقيق أهدافه، محذرة من أن مأموري الضبط القضائي سيصدرون إنذارات للوحدات غير المشغولة، ويجب على أصحابها التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان على الفور.
وأوضحت التقارير، بأن هناك حملات مكبرة من أجل ضبط هذه المخالفات وخاصة في المدن الجديدة على مستوى كل محافظات الجمهورية.