أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلًا جديدًا لقانون الأحوال المدنية، ينص على بدء سن استخراج بطاقة الرقم القومي من 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا ويشمل هذا التعديل مواليد عام 2007، ومن المتوقع أن يتم تطبيقه قريبًا وتهدف هذه الخطوة إلى التوافق مع تشريعات أخرى مثل قانون الطفل الذي يتيح العمل بدءًا من سن 15، مما يستدعي حصول هؤلاء الأطفال على بطاقة الرقم القومي.
غرامة جديدة 500 جنيه لكل مواطن من مواليد 2007 و2008 بسبب بطاقة الرقم القومي
بموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن الخامسة عشرة وفي حال عدم الالتزام باستخراج البطاقة في الوقت المحدد، ينص القانون على فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية كما تُطبق نفس العقوبات على من لا يحمل البطاقة رغم صدورها، أو من لم يستخرج بطاقة جديدة في حالة فقدانها أو تلفها.
وفقًا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية، يعاقب المتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه وكان هذا التعديل ينطبق على الأفراد الذين يبلغون سن السادسة عشرة قبل التعديل، أما بعد التعديل الجديد، فسوف تطبق العقوبة على من يتجاوز سن الخامسة عشرة ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي.
أمور أخرى متعلقة ببطاقة الرقم القومي
تشمل التعديلات الجديدة أيضًا عددًا من الأمور المتعلقة ببطاقة الرقم القومي:
- تحديث البيانات: يجب على المواطنين تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير في المعلومات.
- تلف أو فقدان البطاقة: في حالة تلف أو فقدان البطاقة، يجب استخراج بطاقة جديدة خلال 15 يومًا.
- الاحتفاظ بالبطاقة: يحق للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة بديلة صدرت له وفقًا لأحكام القانون.
- الإعفاءات: يُستثنى كبار السن وذوو الهمم من أي غرامات تأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي نظرًا لظروفهم الصحية.
أسباب تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي
تأتي هذه الخطوة لمواكبة التشريعات الأخرى التي تتطلب وجود بطاقة رقم قومي في سن الـ 15، ومنها:
- قانون الطفل والعمل: الذي يسمح بعمل الأطفال في سن الـ 15 ويتطلب منهم حمل بطاقة رقم قومي.
- قانون الحق في التقاضي: مثل قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الذي يمنح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لكل مواطن أكمل 15 عامًا ويتمتع بقواه العقلية.